وسط اجواء ساخنة واصل وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم مساء امس بشرم الشيخ مناقشة التقرير النهائي للجان الفنية للمفاوضات. وناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل انشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين دول الحوض هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية فيما اطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول, واكدت مصادر رفيعة المستوي مشاركة في الاجتماعات الوزارية ان النيه الحالية تتجه الي اصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص علي شكل التعاون المستقبلي و تحقيق الامن المائي لشعوب النيل بشرط عدم الاضرار باي دولة عند تنفيذ لاية مشروعات علي مستوي الاحواض الفرعية. وأعرب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تطلعه إلي التوصل لنتائج غير مسبوقة للاجتماعات تمهيدا للاجتماع القادم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يوليو المقبل, واكد علام في الجلسة الافتتاحية علي ان مصر والسودان اقترحتا انشاء مفوضية لحوض النيل خلال الاسابيع الماضية من خلال اصدار اعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وادارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الاطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة. وحدد الوزير في كلمته امام الجلسة الافتتاحية ثماني انجازات تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للمجلس الوزاري لدول حوض النيل منها تاكيد دول الحوض علي اهمية التحرك الجماعي الشامل مبنيا علي نيل واحد وحوض واحد ورؤية واحدة ووضع الاجراءات الخاصة بالتحول من المبادرة المؤقتة الي مفوضية حوض النيل, واضاف ان مصر قامت خلال الشهور الماضية بالتاكيد علي دورها في المساهمة في مشروعات التنمية بدول حوض النيل موضحا ان زيارة رئيس الوزراء لاثيوبيا ديسمبر الماضي استهدفت استكشاف فرص الاستثمار في اثيوبيا والترويج للاستثمارات المصرية في دول اخري مثل اوغندا وتنزانيا بالاضافة الي مساهمة مصر في تنفيذ عدد من المشروعات بهذه الدول وخاصة مجالات انشاء سدودا صغيرة لحصاد مياه الامطار وتموليها بملايين الدولارات لصالح شعوب دول الحوض. ومن جانبه اكد اصفاو ديناجاموا وزير الري الاثيوبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بتأييد بلاده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل الي الية حقيقية للاتفاق حول الاطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل, وشدد علي ان اثيوبيا لديها رغبة اكيدة في تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل للتوصل الي اتفاق نهائي لصالح شعوب دول الحوض, وفي سياق متصل اكد كمال علي وزير الري السوداني أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت في اضفاء اجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض مشيرا الي دعم السودان ومصر لانشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول موضحا ان الجهود الأخيرة ساهمت في احداث اختراق في المفاوضات والرغبة في التوصل الي اتفاق لصالح جميع دول حوض النيل. ودعا وزير الري السوداني جميع الوزراء المجتمعين الي استثمار اجتماعهم بالتوقيع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع علي الاتفاقية والتي ستعود بالنفع علي جميع الدول الاعضاء, ومن جانبها وجهت وزير الري الاوغندية الشكر للحكومة المصرية علي تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا والتي اثرت بشكل ايجابي في تحسين ظروف معيشة الاوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك, قي الوقت الذي رحبت فيه الدول الافريقية باهمية الاسراع في انشاء مفوضية لحوض النيل كشف وزير المياه و الري التنزاني مارك مواندسيا ان بلاده ترفض مبدأ القبول بالأمر الواقع لان هذا يعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة( اذا لم تحصل علي ما تريد عليك ان تختار مما هو متاح) وعلق علي ذلك قائلا ان هذه المقولة تشجع القبول بالوضع الراهن, و تعد كلمة الوزير التنزاني مؤشرا لاستمرار الخلاف بين دول الحوض, طالب وزير الري التنزاني المشاركين في الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع علي الاتفاقية في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاريخيا في مدينة السلام' شرم الشيخ' مضيفا' اننا نجتمع علي ارض السلام يقصد مصر وان عاصمة تنزانيا هي ايضا دار السلام, وطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذرية لانهاء الاتفاق الاطاري لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض, وفي سياق اخر اكدت مصادر مسئولة بالاجتماع الطارئ لوزراء المياه ان النية, وحول ما اثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع علي الاتفاقية الاطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكري العاشرة لاطلاق المبادرة اكدت مصادر مطلعة انه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتي حملها وزيرا الري المصري والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه ان يقرب بين وجهات النظر حول نقاط الخلاف.
