ناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين الدول يكون هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية في إطار ما أطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول. وأكدت مصادر رفيعة المستوي مشاركة في الاجتماعات أن النية تتجه نحو إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص علي شكل التعاون المستقبلي وكذلك كيفية تحقيق الأمن المائي لشعوب النيل بشرط عدم الإضرار بأية دولة عند تنفيذ أية مشروعات علي مستوي الأحواض الفرعية. وأعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه يتطلع إلي التوصل لنتائج غير مسبوقة لاجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل والذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلي أنه يمكن تنميتها والبناء عليها في الاجتماع المقبل المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يوليو المقبل. وكشف علام في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أمس عن أن مصر والسودان اقترحتا مبادرة جديدة لإنشاء مفوضية حوض النيل خلال الأسابيع الماضية من خلال إصدار إعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي جذب الاستثمارات لتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة.