كشف مصدر مسئول بوزارة الري السودانية ل «الدستور» عن تصاعد الخلافات بين مصر والسودان ودول حوض النيل من جديد، مشيرًا إلي أن دول منابع النيل تهدد حاليًا بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض منفردة دون مصر والسودان، حيث ترفض هذه الدول إدراج بند الأمن المائي ضمن الاتفاقية وهو البند الذي تتمسك مصر والسودان بإدراجه لأنه يضمن حصة مصر والسودان السنوية من مياه النيل والتي تبلغ نحو 5،55 مليار متر مكعب لمصر و5،18 مليار متر مكعب للسودان. مشيرًا إلي أن الوجود الإسرائيلي المكثف في دول الحوض يزيد من حدة الخلافات بين مصر ودول الحوض. في حين نفي محمد نصر الدين علام - وزير الموارد المائية والري- ل «الدستور»، ما تردد خلال اليومين الماضيين عن تأجيل الجولة الثالثة من المفاوضات المقرر عقدها في 22 فبراير الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلي أن المفاوضات مع دول الحوض تسير بشكل جيد، وقال إن التفاوض بين مصر ودول الحوض مازال يجري لتحديد موعد عقد الجولة الثالثة. من جانبه قال مغاوري شحاتة دياب أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن عدم موافقة دول الحوض علي إدراج بند الأمن المائي ضمن الاتفاقية الإطارية يمثل عامل خطورة علي أمن مصر المائي، فضلاً عن أنه يهدر حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.