انتهاء اجتماعات دول حوض النيل في شرم الشيخ دون التوصل لاتفاق

د. علام: مصر والسودان تتمسكان بالإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان جولة المفاوضات بين دول حوض النيل والتي انتهت اجتماعاتها امس في مدينة شرم الشيخ ليست نهاية المطاف ولكنها تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول وتليها جولات اخري.
وقال الوزير في تصريحات صحفية فجر امس ان جولة شرم الشيخ التفاوضية اظهرت تمسك مصر والسودان بموقفيهما من الاطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون معتبرا ان نتائج هذه الجولة لا تشكل اية مشكلة بالنسبة لمصر مشيرا الي استمرار تنفيذ المشروعات المصرية في دول حوض النيل. ولن تتأثر بهذه النتيجة لان العلاقات بين مصر ودول حوض النيل علاقات ازلية.
ومن جانبه اكد المهندس كمال علي وزير الري السودني في تصريحات صحفية مقتضبة عقب انتهاء الاجتماعات وقد بدا عليه الحزن الشديد والارهاق بسبب فشل الاجتماعات. ان دول منابع النيل سبق لها وان أثارت خلافا حول الاستخدامات الحالية لمصر والسودان وذلك بزعم انها استنادا الي اتفاقيات قديمة مشيرا الي ان هذه الدول تتبني موقفا متشددا بشان عدم تضمين الاتفاقيات القديمة ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون وهو ما ترفضه مصر والسودان وذلك للحفاظ علي حقوقهما التاريخية في موارد نهر النيل.
واضاف وزير الري السوداني ان مصر والسودان سعتا إلي منح فرصة اخري للتفاوض حول هذه الخلافات تمهيدا لحلها ورغم ذلك تمسكت دول أعالي النهر بمطالبها.
وقال كمال علي " ان دول اعالي النيل السبعة سجلت موقفها السابق والذي اعلنته في مؤتمر الاسكندرية يوليو الماضي، واشترطت القيام بالتوقيع علي الاتفاقية الاطارية دون ان تتضمن النقاط الثلاثة المتعلقة بالاخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات في اعلي النيل والاعتراف بالاتفاقيات القديمة لتنظيم موارد النهر واتخاذ القرارات بنظام الاغلبية المشروطة بان تتضمن موافقة دولتي المصب مصر والسودان قبل اعتمادها واقرارها.
ورغم ذلك اعرب وزير الري السوداني عن تفاؤله بشان التوصل بمشاركة دول حوض النيل الي اتفاقية تلبي رغبات جميع دول الحوض.
وقال " سبق ان تقدمنا "مصر والسودان" بمقترح لاعطاء مهلة مدتها 6 شهور لحل نقاط الخلاف بين دول حوض النيل ، وقد بلورت الدولتان رؤية مشتركة ، ارسل علي ضوئها الرئيس مبارك والبشير خطابات الي قادة ورؤساء دول الحوض تتضمن حلا بناء يرضي جميع الدول وذلك باصدار اعلان رئاسي سياسي يهدف الي تطوير مبادرة حوض النيل وتحويلها الي مفوضية تهدف اساسا الي استقطاب التمويل وتنفيذ المشروعات المشتركة والتي تم دراستها بشكل واف خلال السنوات العشرة الماضية. واعرب عن أمله في وصول ردود من قادة ورؤساء الدول الافريقية علي الخطابات التي تم تسليمها الي هذه الدول
ومن جانبة اشار السفير رضا بيبرس المتحدث الرسمي لملف مياة وادي النيل ان دول منابع النيل السبع اكدت خلال الجلسات التي استغرقت حوالي 20 ساعة علي استمرار تمسكها بالاتفاق الاطاري الحالي الجاري التفاوض عليه والذي لم يتم الانتهاء منه بعد حيث ان هناك مواد هامة لم يتم الاتفاق عليها بتوافق الاراء بين كل دول الحوض خاصة وانها ذات اهمية بالغة بالنسبة لكل من مصر والسودان .
وقال: دول المنابع قررت بمفردها بدون الرجوع الي مصر والسودان ان تستمر في الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي مشروع الاتفاقية الاطارية غير الكامل مشيرا الي ان اجتماعات امس لم تشهد أي اتفاق لان شرط التوصل الي اية اتفاق داخل مبادرة حوض النيل وهو توافق الاراء بين جميع دول الحوض .
وحول التحرك المقبل لمصر لمواجهة نتائج اجتماعات شرم الشيخ اكد بيبرس ان مصر مستمرة في علاقاتها الطيبة لتجميع دول الحوض سويا واقناعها بعدم المضي قدما فيما تحاول أن تقوم بة من مغامرة التوقيع منفردة علي الاتفاقية الاطارية مشيرا الي انه في حالة قيام هذة الدول بالتوقيع فهذا شأنها وسيكون ذلك خارج مبادرة حوض النيل ولن يكون له اي تاثير قانوني او ايه إلتزام من جانب مصر والسودان .
واضاف بيبرس ان مصر لديها اتفاقات مع هذه الدول تحمي حقوقها بالكامل ومعروفة جيدا وهي اتفاقات شديدة وقوية من حيث النص والحفاظ علي حقوقنا وسوف نتمسك بها وأكد بيبرس ان جميع الاحتمالات مفتوحة أمام الدبلوماسية المصرية النشطة وسوف نعمل في كل الاتجاهات وقال ان مصر تتابع بدقة شديدة اية مشروعات تتعلق بمياه النيل بدول الحوض وترصد مدي تأثيرها علي مصر وحتي الان لم نرصد أي تأثير سلبي لاية سدود تم انشاؤها علي حصة مصر من مياه النيل. واوضح ان مصر سوف تعيد النظر في المشروعات المشتركة التي كان تم الاتفاق عليها فيها مبادرة حوض النيل وذلك من منظور قانوني جديد لنري ما هو وضعها القانوني الجديد إذا ما قامت دول المنبع بالتوقيع كما اعلنت مشيرا إلي ان أي اتفاق يوضع للتوقيع يمنح فرصة عاما أو عامين للدول الاخري لتوافق عليه أو ترفضه واشار إلي ان هناك بعض المواد في الاتفاقية الايطارية لم يتم الانتهاء من التفاوض عليها وهي خاصة ب »الاخطار المسبق والامن المائي وكيفية تعديل مواد الاتفاقية بعد التوقيع عليها في المستقبل« وهذه المواد مازالت مفتوحة .
ومن ناحية أخري أكدت دول المنبع السبع في بيان صحفي في ختام الاجتماعات، انها في طريقها للاعلان عن تبنيها إنشاء مفوضية لحوض النيل بدون مصر والسودان، وقالت أن اجتماعات شرم الشيخ آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية، بينما أعربت الدولتان ان توقيع الدول السبع علي اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول، واقترحت الدولتان إصدار بيان رئاسي لاطلاق مفوضية حوض النيل.