فشل مصر والسودان فى مفاوضات «الاتفاقية الإطارية» لحوض النيل.. ودول المنابع تنوى توقيع «اتفاق منفرد»

فشلت مصر والسودان فى جولة التفاوض، أمس، مع دول حوض النيل، للتوقيع على الإتفاقية الإطارية للتعاون، فى الوقت الذى أعلنت فيه دول منابع النيل السبع عن نيتها توقيع اتفاقية منفردة عن دولتى المصب، والتأكيد على أن جولة شرم الشيخ هى نهاية جولات التفاوض المشتركة بين دول الحوض العشر.
وتعرضت الحكومة، ممثلة فى وزارة الرى لحرج بالغ، حسبما أكد المراقبون فى اجتماعات، أمس، مشيرين إلى أن مصر والسودان حاولتا التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه، خاصة بالنسبة للقاهرة، نظرا لتعرض الحكومة إلى غضب شديد من الرأى العام يشكل تهديدا لها مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، الشهر المقبل، والانتخابات الرئاسية، العام القادم.
وأكد المراقبون أن الاجتماعات كشفت عن «الوجه القبيح» لإثيوبيا فى محاولتها الكيل بمكيالين لتمرير محاولة دول حوض النيل الجنوبى فى الالتفاف حول الاتفاقيات القديمة مع مصر، رغم قيام القاهرة بتقديم تسهيلات كبيرة للاستثمار فى إثيوبيا، وهو ما لم تحافظ عليه الأخيرة من خلال تبنيها مواقف دول أعالى النيل.
وشهدت جلسات المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل، والتى اختتمت اجتماعاتها، فجر أمس، فى مدينة شرم الشيخ، العديد من المفارقات ومنها استمرار الجلسة الختامية لأكثر من 20 ساعة متواصلة بهدف التوصل إلى حلول للبنود العالقة للاتفاقية الشاملة لدول الحوض.
ورغم أن بداية الجلسة الصباحية كانت مبشرة بحدوث تقارب بين هذه الدول، لبحث التوصل إلى نقاط اتفاق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات مشتركة لصالح دول النهر، فإن بداية المفاجآت كانت على لسان وزير الرى التنزانى عندما أصر على ضرورة التوقيع على الاتفاقية الشاملة قبل مغادرة المدينة فى طريق العودة إلى بلاده.
وتواصلت المفاجآت بتأييد وزير الرى الكينى وجهة نظر تنزانيا وانضمامه إلى الأخيرة، مما دعا أطرافا أخرى إلى التراجع عن موقفها الوسط.
واعتبر المراقبون أن إثيوبيا أدارت الاجتماعات لصالحها من خلال لهجة «الهدوء العاصف»، وهو ما انعكس على بداية انقسام دول حوض النيل إلى فريقين، يضم الأول دولتى المصب «مصر والسودان»، بينما ضم الفريق الثانى دول المنابع السبع.
وتمسكت مصر والسودان بموقفيهما القائم على 3 محاور رئيسية وهى ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات فى أعالى النهر، بالإضافة إلى استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التى تنظم موارد النهر، وأن يكون نظام التصويت فى حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتى المصب.
وأسفر استمرار الخلافات بين دول حوض النيل خلال الاجتماع الختامى الذى استمر أكثر من 20 ساعة متواصلة، عن بيان صحفى أصدرته دول منابع النيل السبع دون الرجوع لمصر والسودان، ذكرت فيه أنها فى طريقها للإعلان عن تبنى إنشاء مفوضية خاصة بدون مصر والسودان يتم الإعلان عنها خلال عام، ويكون دورها الاستفادة من الموارد المائية للنهر، فيما رأت مصر والسودان أن توقيع الدول السبع على اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط، واقترحت الدولتان إصدار بيان رئاسى لإطلاق مفوضية حوض النيل بمجرد التوصل إلى اتفاق شامل لإطار التعاون من خلال هذه المفاوضات.
واعتبر البيان الصحفى للدول السبع أن اجتماعات شرم الشيخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون منذ بدء إطلاق المفاوضات عام 1995، وسط تأكيدات الخبراء المشاركين بأن البيان يؤكد أنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى فى أديس أبابا، يوليو المقبل.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن جولة شرم الشيخ ليست نهاية المطاف، ولكنها تعد فقط جولة ضمن العديد من جولات التفاوض بين هذه الدول، تليها جولات أخرى.
وقال علام، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء المفاوضات، إن جولة شرم الشيخ التفاوضية أظهرت تمسك مصر والسودان بموقفيهما من الإطار القانونى والمؤسسى للاتفاقية الشاملة للتعاون، معتبرا أن نتائج هذه الجولة لا تشكل أى مشكلة بالنسبة لمصر، وأشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات المصرية فى دول حوض النيل، مشددا على أن العلاقات مع هذه الدول لن تتأثر بما حدث فى شرم الشيخ، واصفا هذه العلاقات ب«الأزلية».
من جانبه، أكد المهندس كمال على، وزير الرى السودانى، فى تصريحات صحفية مقتضبة حيث بدا عليه الحزن الشديد والإرهاق بسبب فشل الاجتماعات أن دول منابع النيل سبق لها أن أثارت خلافا حول الاستخدامات المائية الحالية لمصر والسودان، وذلك بزعم أنها تستند إلى اتفاقيات قديمة، مشيرا إلى أن هذه الدول تتبنى موقفا متشددا بشأن عدم تضمين الاتفاقيات القديمة ضمن الاتفاقية الجديدة للتعاون، وهو ما ترفضه مصر والسودان وذلك للحفاظ على «حقوقهما التاريخية» فى موارد نهر النيل.
وأضاف أن مصر والسودان سعتا إلى منح فرصة أخرى للتفاوض حول هذه الخلافات، تمهيدا لحلها ورغم ذلك تمسكت دول أعالى النهر بمطالبها.
وأشار إلى أن دول أعالى النيل السبع سجلت موقفها السابق والذى أعلنته فى مؤتمر الإسكندرية، يوليو الماضى، واشترطت القيام بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون أن تتضمن النقاط الثلاث المتعلقة بالإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات على النيل، والاعتراف بالاتفاقيات القديمة لتنظيم موارد النهر واتخاذ القرارات بنظام الأغلبية المشروطة بأن تتضمن موافقة دولتى المصب مصر والسودان قبل اعتمادها وإقرارها.
ورغم ذلك، أعرب الوزير السودانى عن تفاؤله بشأن التوصل بمشاركة دول حوض النيل إلى اتفاقية تلبى رغبات جميع دول الحوض.
وقال:سبق أن تقدمنا «مصر والسودان» بمقترح لإعطاء مهلة مدتها 6 شهور لحل نقاط الخلاف بين دول حوض النيل، وقد بلورت الدولتان رؤية مشتركة، أرسل على ضوئها الرئيسان حسنى مبارك وعمرالبشير خطابات إلى قادة ورؤساء دول الحوض تتضمن حلا بناء يرضى جميع الدول، وذلك بإصدار إعلان رئاسى سياسى يهدف إلى تطوير مبادرة الحوض، وتحويلها إلى مفوضية تهدف أساسا إلى استقطاب التمويل وتنفيذ المشروعات المشتركة، والتى تمت دراستها بشكل واف خلال السنوات العشر الماضية.
وأعرب عن أمله فى وصول ردود من قادة ورؤساء الدول الأفريقية على الخطابات التى تم تسليمها إليها، خاصة أن رؤساء هذه الدول أكدوا وحدة دول حوض النيل، تمهيدا للبدء فى إجراءات إنشاء مفوضية لخدمة جميع دول الحوض لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية لإنشاء المفوضية الجديدة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل مطالب مصر والسودان فى محاضر الجلسات بشكل رسمى للتأكيد على مشروعية مطالب الدولتين.
من جانبه، ذكر السفير رضا بيبرس، المتحدث الرسمى لملف مياه وادى النيل، أن دول منابع النيل السبع أكدت خلال الجلسات استمرار تمسكها بالاتفاق الإطارى الحالى الجارى التفاوض عليه، والذى لم يتم الانتهاء منه بعد، منوها بأن هناك مواد مهمة لم يتم الاتفاق عليها بتوافق الآراء بين كل دول الحوض، خاصة أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة بالنسبة لكل من مصر والسودان.
وقال بيبرس: «دول المنابع قررت بمفردها بدون الرجوع إلى مصر والسودان، أن تستمر فى الإجراءات الخاصة بالتوقيع على مشروع الاتفاقية الإطارية غير الكامل»، مشيرا إلى أن اجتماعات، أمس، لم تشهد أى اتفاق لأن شرط التوصل إلى الاتفاقات داخل مبادرة الحوض هو توافق الآراء بين جميع دوله.
وأكد أن توقيع الدول السبع على اتفاقية منفردة بدون مصر «لن يكون ملزما لنا»، مشددا على «أن موقف مصر قوى، مستندا إلى اتفاقيات قائمة ومحل تنفيذ بينها وبين هذه الدول منذ 1800 و1902 م و1929 و1959، حيث تحمى هذه الاتفاقيات حقوق مصر والسودان كاملة، وهى قائمة وتحظى باعتراف دولى».
وحول التحرك المقبل لمصر لمواجهة نتائج اجتماعات شرم الشيخ، أكد بيبرس أن مصر مستمرة فى علاقاتها الطيبة لتجميع دول الحوض سويا، وإقناعها بعدم المضى قدما فيما تحاول أن تقوم به من مغامرة التوقيع منفردة على الاتفاقية الإطارية، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام هذه الدول بالتوقيع فهذا شأنها وسيكون ذلك خارج مبادرة حوض النيل ولن يكون له أى تأثير قانونى أو أى التزام من جانب مصر والسودان.
وأضاف بيبرس أن مصر لديها اتفاقات مع هذه الدول تحمى حقوقها بالكامل ومعروفة جيدا، و«هى اتفاقات شديدة وقوية من حيث النص والحفاظ على حقوقنا، وسوف نتمسك بها ولن نتنازل عنها»، مضيفا أن الأمر حاليا متروك لرؤساء دول الحوض إن أرادوا التدخل.
وأشار إلى أن هناك أنهارا عديدة فى مناطق مختلفة، استغرق التوصل إلى اتفاق حول إدارة مياهها بين الدول المشتركة فيها إلى أكثر من 50 عاما مثل نهر الميكونج فى الصين.
وأضاف أن مصر والسودان لم تتقدما بطلب لمهلة جديدة لمواصلة المفاوضات، فى الوقت الذى تقدمتا فيه بمقترح يحافظ على وحدة دول حوض النيل، يتم بموجبه إنشاء مفوضية لحوض النيل تحقق التعاون وإنشاء مشروعات تحافظ على مياه النيل وزيادتها وتنفيذ مشاريع فى كل الدول من أجل رفاهية شعوب دول الحوض.
وأكد بيبرس أن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام الدبلوماسية المصرية النشطة وسوف نعمل فى كل الاتجاهات، مشددا على أن مصر تتابع بدقة شديدة أى مشروعات تتعلق بمياه النيل بدول الحوض، وترصد مدى تأثيرها على مصر، و«حتى الآن لم نرصد أى تأثير سلبى لأى سدود تم إنشاؤها على حصة مصر من مياه النيل».