أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي اختتم أعماله بشرم الشيخ الثلاثاء الماضي لم يتخذ أي قرارات، موضحاً أن الاجتماع كان بمثابة «بيان» لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمر كينشاسا ومؤتمر الإسكندرية. وشدد الوزير علي أن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة، لافتاً إلي أن الجو العام الذي خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث علي الاطمئنان في التوصل إلي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف، بعدما وعدت الدول السبع بالرد علي مبادرة الرئيسين مبارك والبشير بإنشاء المفوضية الجديدة للنيل من خلال إعلان رئاسي لزعماء دول الحوض وتعمل علي جذب الاستثمارات، أو المنح، وإدارة وتنفيذ المشروعات. وقال إننا ننتظر ردود الرؤساء علي المبادرة والتي سيبعثون بها إلي الرئيس مبارك لافتا إلي أن المبادرة تنص علي استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري خلال إطار زمني معقول يتفق عليه بين دول الحوض. وعبر علام عن ارتياح مصر لنتائج اجتماع شرم الشيخ رغم ما حدث من تباين في وجهات النظر بين دول المنبع والمصب لافتاً إلي حدوث تقارب ملحوظ في الفترة الأخيرة أدي إلي تفهم كل طرف للآخر وظهرت بوادر ايجابية من بعض الدول حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية. ونفي الوزير بشدة ما تردد عن انسحاب أي وزير من وزراء النيل من اجتماع شرم الشيخ، وأردف قائلاً: كيف انسحب بعض الوزراء.. والمفاوضات استمرت حتي الرابعة فجراً، لافتاً إلي أن الوزير البورندي هو فقط الذي غادر الاجتماع للحاق بطائرته في الثانية صباحاً بسبب ارتباطاته بأمور بدولته، وتولي نائبه رئاسة الوفد الذي أجل هو الآخر طائرته. وكشف الوزير عن رفض مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية إلا بعد التوصل إلي صيغة توافقية حول بند الأمن المائي، وبعض البنود القليلة الأخري، وهناك تفهم لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان. كما أعلن علام عن مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل في موازنة الوزارة للعام 2010 2011 في التوسع في تمويل احتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والانتاجية والمستمرة دون التوقف، وأكد أن حقوق مصر من مياه النيل «مؤمنة» ولا مساس بحصتها السنوية التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب وفقاً لاتفاقيات دولية معترف بها. ولفت الوزير إلي أن التحرك المصري ينبع من توجيهات مباشرة من الرئيس مبارك والتي طرحها في خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري وهي تأمين امدادات المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق أمن مصر الغذائي والقومي، وأن مصر تولي اهتماماً فائقاً لدعم علاقتنا بدول النيل، مؤكداً الثقة في قدرة المصريين المعنيين بملف المياه علي التواصل علي رؤية مشتركة تتأسس علي التعاون لا التنافس، تحقق مصالح دول المنبع وتحفظ حقوق مصر واستخداماتها من المياه. وأشاد الوزير في ختام تصريحاته بالجهود الفنية والتفاوضية التي بذلت جهدا مضنيا خلال الفترة الماضية.
