أكد وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام اليوم الخميس، أن حقوق مصر من مياه النيل"مؤمنة" ولا مساس بحصتها السنوية، التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقيات دولية معترف بها. وكشف علام - فى بيان للوزارة عن نتائج اجتماعات وزراء حوض النيل بشرم الشيخ - عن مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل فى موازنة الوزارة لعام 2010 -2011، بالتوسع فى تمويل احتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية، مشيرا إلى أن التحرك المصرى مع دول الحوض ينبع من توجيهات مباشرة من الرئيس حسنى مبارك، والتى طرحها فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى وهى تأمين إمدادات المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق أمن مصر الغذائى والقومى، وان مصر تولى اهتماما فائقا لدعم علاقتنا بدول النيل، مؤكدا الثقة فى قدرة المصريين المعنيين بملف المياه على التواصل على رؤية مشتركة تتأسس على التعاون لا التنافس، تحقق مصالح دول المنبع وتحفظ حقوق مصر واستخداماتها من المياه. وقال إن الاجتماع الوزارى غير العادى لوزراء المياه بدول حوض النيل الذى اختتم أعماله بشرم الشيخ الثلاثاء الماضى لم يتخذ أى قرارات، موضحا أن الاجتماع كان بمثابة "بيان" لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمر كينشاسا ومؤتمر الإسكندرية. وأضاف علام أن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقا لجداول زمنية محددة، لافتا إلى أن الجو العام الذى خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث على الاطمئنان فى التوصل إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف. وعبر علام فى بيانه حول اجتماعات شرم الشيخ عن ارتياح مصر لنتائج الاجتماع رغم ما حدث من تباين فى بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب، مشيرا إلى حدوث تقارب ملحوظ فى الفترة الأخيرة أدى إلى تفهم كل طرف للآخر وظهرت بوادر إيجابية من بعض الدول حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية.
