الحكومة تخصص 150 مليون جنيه لمشروعات المياه مع «حوض النيل»

واصلت الحكومة لغة"التهدئة"تجاه «دول حوض النيل» عقب فشل اجتماعات شرم الشيخ فى التوصل لتوقيع الإتفاقية الإطارية للتعاون معها، وأقرت 150 مليون جنيه سنوياً لمشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأعلن الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري، أن الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي اختتم أعماله بشرم الشيخ الثلاثاء الماضي لم يتخذ أية قرارات، موضحاً أن الاجتماع كان بمثابة "بيان" لمواقف دول الحوض حول نتائج مؤتمر كينشاسا ومؤتمر الإسكندرية.
وكشف علام، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل في موازنة الوزارة للعام 2010 – 2011 في التوسع في تمويل احتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية، من 75 مليون جنيه إلى 150 مليوناً.
وشدد على أن حقوق مصر من مياه النيل "مؤمنة" ولامساس بحصتها السنوية التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لاتفاقيات دولية معترف بها، واصفاً علاقات مصر بدول حوض النيل ب"منتهي القوة" سواء على المستوى القومي أو الفني.
وأوضح علام أن الطريق "الوحيد المؤّمن" هو التفاوض الجاد على الرغم من صعوبته، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والثبات الاعلامي حتى لا نسيئ إلى علاقتنا بالدول الشقيقة.
وقال ، " إن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة"، مشيراً إلى أن الجو العام الذي خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث على الإطمئنان في التوصل إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف.
وأشاد علام بالتنسيق المصري السوداني والذي وصفه بأنه كان على أعلى مستوي من الأداء وانعكس في وحدة الرأي والموقف، مبيناً أن الوفد السوداني أيد مطالب مصر بالكامل.
وكشف عن رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول بند الأمن المائي، وبعض البنود القليلة الأخرى، وهناك تفهماً لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان.
وأوضح الوزير ان المبادرة تنص على استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الإتفاق الإطاري خلال إطار زمني معقول يتفق عليه بين دول الحوض، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات رئاسية بهذه المبادرة المصرية – السودانية "المفوضية" إلى رؤساء وزعماء دول النيل خلال الأسبوعين الماضيين، وننتظر الرد عليها.