«علام»: «اجتماع «شرم الشيخ» لم يتخذ قرارات.. والمفاوضات مستمرة مع «حوض النيل» حول «الاتفاقية الإطارية»

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الاجتماع الوزارى غير العادى لوزراء المياه بدول حوض النيل، الذى اختتم أعماله بشرم الشيخ، أمس الأول، لم يتخذ أى قرارات، موضحاً أن الاجتماع كان بمثابة «بيان» لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمر كينشاسا ومؤتمر الإسكندرية.
وقال علام، فى تصريحات، أمس، إن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة، مشيراً إلى أن الجو العام الذى خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث على الاطمئنان فى التوصل إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف.
وعبر عن ارتياح مصر لنتائج اجتماع شرم الشيخ رغم ما حدث من تباين فى بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب، لافتاً إلى حدوث تقارب ملحوظ فى الفترة الأخيرة أدى إلى تفهم كل طرف للآخر. ونفى الوزير بشدة ما تردد عن انسحاب أى وزير من وزراء النيل من اجتماع شرم الشيخ، موضحاً أن الوزير البوروندى هو فقط الذى غادر الاجتماع للحاق بطائرته فى الثانية صباحاً بسبب ارتباطاته بدولته، وتولى نائبه رئاسة الوفد، الذى أجل هو الآخر طائرته.
وأكد الوزير رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول بند الأمن المائى، وبعض البنود القليلة الأخرى، وهناك تفهم لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان.
وكشف عن مبادرة مصرية - سودانية على المستوى الرئاسى لإنشاء مفوضية حوض النيل من خلال إعلان رئاسى لزعماء دول الحوض تعمل على جذب الاستثمار، والمنح، وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل.
وأوضح أن المبادرة تنص على استمرار التفاوض حول البنود العالقة فى الاتفاق الإطارى خلال إطار زمنى معقول يتفق عليه بين دول الحوض، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات رئاسية بهذه المبادرة المصرية - السودانية (المفوضية) إلى رؤساء وزعماء دول النيل خلال الأسبوعين الماضيين، وتم تسليمها بمعرفة وزيرى الخارجية، والتعاون الدولى.
وقال علام: «إننا ننظر ردود الرؤساء على المبادرة والتى سيبعثون بها إلى الرئيس مبارك». وأكد وجود تحرك مصرى مستمر لتنفيذ برامج تعاون ثنائية مع معظم دول الحوض، والتوسع فى الاستثمارات المشتركة، منوهاً بأن هناك خطة طموحاً لزيادة برامج التعاون الثنائية وتعظيم أواصر الأخوة والصداقة مع هذه الدول الشقيقة.
وكشف عن مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل فى موازنة الوزارة للعام 2010/2011، فى التوسع فى تمويل احتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية.
وأكد أن حقوق مصر من مياه النيل «مؤمنة» ولا مساس بحصتها السنوية التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لاتفاقيات دولية معترف بها. وشدد على أن الطريق «الوحيد المؤمن» لحل كل النقاط الخلافية بين دول حوض النيل، هو «التفاوض الجاد على الرغم من صعوبته».