أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، فى بيان اليوم الخميس، أن حقوق مصر من مياه النيل "مؤمنة"، ولا مساس بحصتها السنوية التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقيات دولية معترف بها. وأكد الوزير أن الطريق الوحيد المُؤمَنْ لحل الخلافات العالقة بين دول المنبع والمصب، هو التفاوض الجاد بالرغم من صعوبته. وكشف علام عن نتائج اجتماعات وزراء حوض النيل بشرم الشيخ التى انتهت إلى مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل في موازنة الوزارة لعام 2010 -2011 بالتوسع في تمويل احتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية، من اجل تأمين إمدادات مصر من المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق أمن مصر الغذائي والقومي، وأن مصر تولى اهتماما فائقا لدعم علاقتها بدول النيل. وأضاف الوزير أن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقا لجداول زمنية محددة، لافتا إلى أن الجو العام الذي خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يبعث على الاطمئنان في التوصل إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف. وأشاد علام بالتنسيق المصري السوداني الذي وصفه بأنه كان على أعلى مستوى من الأداء وانعكس في وحدة الرأي والموقف، مبينا أن الوفد السوداني أيد مطالب مصر بالكامل.