المجلس الوزاري لحوض النيل يدرس الصياغات الجديدة للبنود محل الخلاف في الاتفاقية

بعد ساعات قليلة من وصوله أمس من العاصمة السودانية الخرطوم قضي 4 ساعات منها بمكتبه بمقر الوزارة غادر د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري القاهرة أمس متوجها الي مدينة دار السلام بتنزانيا للمشاركة في اجتماعات الجولة قبل الأخيرة للجان التفاوض القانونية حول الاطار القانوني والمؤسسي لاتفاقية النيل الجديدة لحسم الخلافات التي مازالت تعرقل اتمام الدول التسع للاتفاقية وتوقيعها قبل انتهاء مهلة الستة أشهر التي قررها المجلس الوزاري لدول حوض النيل في اجتماع الإسكندرية يوليو الماضي.
وعلمت "روزاليوسف " أن الوفد المصري السوداني يقدم خلال الاجتماع رؤية موحدة حول ملف البنود محل الخلاف بعد اجتماع طارئ عقده وزير الري المصري مع نظيره السوداني كمال علي بالسودان علي مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين وتم الاتفاق علي طرح ورقة تعبر عن موقف واحد خلال الاجتماعات يؤكد علي التمسك بما تنص عليه الاتفاقات القديمة في الاتفاقية الجديدة والتي تحدد الحصة التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان من نهر النيل ومن المقرر أيضا أن يناقش الاجتماع مبادرات عدد من الدول فيما يخص مقترحات اعادة صياغة المواد الثلاث محل الخلاف وأهمها بند الأمن المائي وكيفية أخذ القرارات والذي تتمسك مصر بأن يكون بالإجماع وليس الأغلبية لضمان الحيادية التامة والاتفاق الكامل عند التصويت علي أي من قرارات المفوضية الجديدة لمبادرة حوض النيل .
د. محمد نصر الدين علام وزير الري قال في تصريحات خاصة ل"روزاليوسف" قبل مغادرته إنه متفائل بالتقدم في سير المفاوضات مشددا علي أنه كان هناك دور بارز للقيادة السياسية خلال الآونة الأخيرة في العمل علي دعم الموقف المصري والتأكيد علي حقوقه التاريخية من خلال عدد من المباحثات التي تمت مع قادة عدد من دول الحوض في مناسبات مختلفة وأهمها مؤتمر الصين أفريقيا والذي عقد بشرم الشيخ مؤخرا.