أكد الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والرى أن توقيع أي اتفاقية منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى لانها تقع خارج نطاق مبادرة النيل وتفتقد الى المشروعية الدولية. وأضاف «علام» أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلقة بالمياه بدول حوض النيل وان توقيع اى اتفاقية بدون مصر والسودان غير مجدي لكافة دول النيل وبالاخص دول المنبع . وأوضح وزير الري إن مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة. وكشف «علام» عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية قامت بها وزارتى الخارجية والرى، وقال : ان هناك تفهما كبيرا لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة الاتصالات التى اجرتها هذه الدول والجهات مع دول المنبع لاثنائها عن التوقيع المنفرد بدون مصر والسودان والعودة الى طاولة المفاوضات . و اكد الوزير مجددا عن قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم اجمع بحسب قواعد القانون الدولى . وقال الوزير "اطمئن الشعب المصرى أنه لا تأثير ولا مساس بحصة مصر من المياه مذكرا بما سبق أن أعلنه في بيانه الأخير أمام مجلس الشعب من أن الحكومة المصرية تبدى اهتماما كبيرا بقضية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومى تمس حاضر ومستقبل الشعب المصرى وأنها لن تسمح تحت اى ظرف من الظروف المساس بحقوقها او بحصتها السنوية وقال انه اذا كانت هناك خطورةلحدث ذلك من مئات السنين مؤكدا قدرة مصر ممثلة فى وزارة الرى على الوفاء باحتياجاتها من الموارد المائية. كانت 4 دول إفريقية هي اثيوبيا اوغندا تنزانيا رواندا قد وقعت اليوم الجمعة في أوغندا اتفاقية لتقاسم مياه النيل في غياب مصر والسودان.
