التعيين بالحكومة بدلا من التعاقد‏

تنفيذا لأجندة العمل الوطني التي طرحها الرئيس حسني مبارك في خطابه الشامل سعيا إلي تحقيق انطلاقة جديدة تنتقل بمصر الي آفاق أرحب للنمو والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية بدأت الوزارات خطواتها لتفعيل البرنامج علي أرض الواقع من خلال اجتماعات مكثفة لقطاعاتها فعلي صعيد الكهرباء عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس عدة اجتماعات مهمة مع قيادات الهيئات النووية وجهاز الامان النووي وخبراء قطاع الكهرباء لاتخاذ خطوات تنفيذية نحو توجيهات الرئيس مبارك في خطابه تؤكد اصرار مصر علي تنفيذ برنامجها النووي السلمي لانتاج الكهرباء‏.‏
وقال الوزير إنه سيتم طرح المناقصة العالمية لانشاء المحطة النووية الأولي بالضبعة أمام الشركات العالمية فور انتهاء مجلس الدولة من مراجعة بنودها قانونيا خلال بضعة أسابيع مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتشغيل المرحلة الأولي منها عام‏.2019‏
وعلمت الأهرام أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات لانشاء المحطة في مناقصة عالمية امام الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الماء الخفيف المضغوط‏15‏ يناير المقبل‏.‏
وأكد أحمد درويش وزير التنمية الادارية أن مشروع قانون الوظيفة العامة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحقيق المزيد من الرضا الاجتماعي والمالي والنفسي للموظفين مع تأكيد الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين‏.‏
واشار الي ان القانون يتضمن العديد من المواد التي تضمن تحقيق تكافؤ الفرص ولمواطنة وسد منافذ الواسطة والمحسوبية وعلي رأسها اشتراط الاعلان لكل الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة معلنة ولمجابهة الانحراف والفساد‏.‏
وأقرت وزارة التنمية الادارية تعديلات اتحاد عمال مصر علي قانون الوظائف المدنية بأن يكون شغل الوظائف في الحكومة بالتعيين وليس بالتعاقد‏.‏
وفي الشوري قررت اللجنة العامة لمجلس الشوري في اجتماعها برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والمستشار محمد عبدالرحيم نافع والسيد أحمد العماوي وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والشخصيات العامة أعضاء اللجنة والمستشار فرج الدري الأمين العام تشكيل لجنة خاصة لدراسة خطاب الرئيس‏.‏
وفي الزراعة قال السيد أمين أباظة وزير الزراعة إن القانون الجديد للتصرف في أراضي الدولة يجرم وضع اليد نهائيا بعد عام‏2006‏ تماما مؤكدا أنه لا تراجع عن تطبيق حق الانتفاع في المناطق التي تخشي تغيير نشاطها مستقبلا لأي سبب من الاسباب وسيكون التمليك فقط بالمناطق النائية كما أعلن اباظة أن مشروعات استصلاح أراضي وادي كركر المخصصة لتعويض ابناء النوبة الذين لم يعوضوا تسير وفق المعدلات الموضوعة وسيتم تسليمها لأصحابها مع تسليم المنازل والقري في مارس القادم‏.‏
وفي قطاع الصحة توقع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الانتهاء من اقرار وصياغة قانون التأمين الصحي الجديد في أبريل المقبل‏,‏ مؤكدا أن القانون سوف يمر بعدة مراحل في مجلس الوزراء التي اعتمدت لجنته التشريعية بنوده منتصف الأسبوع الحالي ومنه إلي رئاسة الجمهورية ومنها إلي لجنتي الشعب والشوري‏,‏ وأكد أن الوزارة علي استعداد تام لتطبيق القانون خاصة بعد تجربة السويس‏,‏ جاء ذلك علي هامش لقاء الجبلي مع نظيره السوداني‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه سيتم تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك الواردة في خطابه امام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري المتعلقة بمعالجة قضايا المياه علي المستوين المحلي والاقليمي بشكل فوري وكذلك علي مستوي حوض النيل باستخدام الحوار الهادي والبناء وتوفيق التعاون مع كل دول الحوض والحفاظ علي حصة مصر السنوية من مياه النيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الاجهزة المعنية خاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي‏.‏
ونوه الوزير الي انتهاء الوزارة من اعداد مشروع تعديل قانون الري والصرف واقراره بمجلس الوزراء واحالته لمجلس الشعب للموافقة عليه واقراره خلال الدورة الحالية‏.‏