علام: تكليفات رئاسية للحكومة بتفعيل التعاون مع دول حوض النيل

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بضرورة الإسراع بتفعيل التعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات توليد الطاقة الكهربائية والتجارة والاستثمار والتوسع فى استيراد اللحوم والحيوانات والأسماك من هذه الدول، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه لضمان التنمية المستدامه للأجيال القادمة.
وقال علام فى تصريحات ل»المصرى اليوم«، عقب الخطاب الذى ألقاه الرئيس مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى الأحد، إن الرئيس مبارك كلف الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول حوض النيل للاستفادة من فواقد النهر لصالح شعوبه، والبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة لصالح دول الحوض فى مجالات إقامة سدود صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة معدلات الاستفادة من الملاحة النهرية فى التبادل التجارى، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى فى هذه الدول.
وأضاف علام: «نسعى للاستفادة القصوى من الموارد المائية لنهر النيل لصالح جميع الشعوب طبقاً لتكليفات الرئيس مبارك خلال خطابه». مشيرا إلى أن إجمالى الأمطار التى تسقط على دول منابع النهر تصل لأكثر من 1662 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ولا يصل إلى مصر منها سوى 55.5 مليار متر مكعب من المياه هى حصتها السنوية من مياه النيل، موضحاً أن مصر تركز على تنفيذ مشروعات مشتركة مع أعالى النيل لاستقطاب فواقد النهر للتنمية المستدامة فى دول الحوض، وأن يكون النهر وسيلة للتقارب بين شعوبه.
وفيما يتعلق بالمشروع الجديد لقانون المياه الجوفية أكد وزير الرى أنه تم الانتهاء منه، ووافقت عليه المجموعة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وعرضه على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره والبدء فى تنفيذه.
وأوضح أن القانون الجديد فى حالة إقراره سينظم التعامل مع الخزانات الجوفية لضمان استدامة استخدامها باعتبارها من الموارد المائية غير المتجددة، مشيراً إلى أنه سينظم استخدامات المياه الجوفية فى أراضى الاستصلاح الجديدة من خلال التزام المستثمرين بعدم الرى بالغمر لهذه الأراضى، وتقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة لمنع استنزاف الخزان الجوفى، مع الالتزام باستخدام وسائل الرى الحديثة فى هذه المناطق ووضع ضوابط لاستخدامها فى المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية.
وقال الوزير إنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الأحد، تحصل بمقتضاها الوزارة على قرض قيمته 15مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير الرى بالدقهلية فى زمام 12 ألف فدان على ترعة البوهية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير الرى يعد من المشروعات المهمة التى تقوم بها وزارة الرى، حيث يستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل لتحسين معيشة المزارعين، التى يحرص الرئيس مبارك على تحقيقها، وتوفير مياه الرى والحفاظ على التربة الزراعية من التدهور، موضحاً أن تطوير الرى يستهدف توفير ما يتراوح بين 15 و20% من مياه الرى.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من تطوير حوالى 14 ألفاً و700 فدان بالمرحلة الأولى بمحافظة الدقهلية بتمويل من صندوق الأوبك والاستثمار المحلى. منوها بأن القرض الجديد سيمول المرحلة الثانية من المشروع فى 12 ألف فدان بزمام ترعة البوهية وترعة الشعلة الفرعية التى تأخذ مياهها من ترعة البوهية.