تناقش اللجنة العليا لمياه النيل خلال اجتماعها الخميس المقبل بمدينة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وحضور 11 وزيراً واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات استعراض 8 تقارير حول استراتيجية التحرك المصرى نحو دول حوض النيل تجاريا واستثماريا وعرض المشروعات المصرية المقترح تنفيذها فى دول النهر. ويعرض وزراء الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى مقترحاتهم لتطوير التعاون المشترك والثنائى مع دول حوض النيل والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار المصرى فى هذه الدول. ومن المقرر أن يعرض الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً مفصلاً حول رؤية مصر للتحرك المستقبلى قبل بدء الاجتماعات الاستثنائية لدول حوض النيل المقرر عقدها فى العاصمة الكينية نيروبى خلال الشهور القليلة المقبلة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة أنه يجرى حاليا إعداد قائمة بالمشروعات الزراعية التى يمكن لرجال الأعمال المصريين الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مجالات تنمية الثروة السمكية واستيراد اللحوم والحيوانات الحية من إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل التى يسمح الموقف الوبائى بالاستيراد منها فى إطار التعاون مع هذه الدول. وأضافت المصادر أنه سيتم مناقشة زيادة الاستثمارات المصرية فى مجالات مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء شبكات للصرف الصحى فى عدد من دول حوض النيل. وأشارت إلى أن الاجتماعات ستناقش أيضاً تقديم حوافز للاستثمار فى هذه الدول والتوسع فى إقامة العديد من المجازر المصرية فى دول حوض النيل للإشراف على اللحوم التى سيتم استيرادها منها. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة العليا لنهر النيل سوف تستعرض الإجراءات التنفيذية للفرص المحددة للتعاون بين مصر ودول حوض النيل فى إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع جميع دول النهر. ومن المقرر أن يتم استعراض الاستثمار فى دول حوض النيل فى المجالات الرئيسية للاستثمار فى القطاع الزراعى، يأتى أبرزها مشروعات الإنتاج الحيوانى لاسيما المزارع التى تعتمد على التربية الكثيفة وليس الرعى بالإضافة إلى توفير أراضى لجذب شركات الاستصلاح والاستزراع المصرية لتنفيذ مشروعات لزراعة أصناف متنوعة من المحاصيل عالية الإنتاجية والعائد الاقتصادى مثل الزهور والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضر والفاكهة. وتناقش الاجتماعات وضع برنامج زمنى لتلبية عدد من الطلبات التى قدمها عدد من الدول الأفريقية على رأسها إثيوبيا للاستفادة من الدعم والخبرات الفنية والتدريبية لمصر وذلك من خلال إيفاد خبراء من مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء إليهم إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لوفود من الدول الأفريقية فى مصر. كما تناقش اللجنة العليا لمياه النيل التعاون فى مجالات الاستثمار السياحى والنقل وتبادل الطاقة وإنشاء الشبكة الموحدة للكهرباء.
