وزير الرى الإثيوبى: لا نفكر فى بيع موارد النيل.. ولن نبنى سداً يلحق الضرر بمصر والسودان

أكد وزير الموارد المائية والرى الإثيوبى اصفاو دينجامو، أنه لا صحة لما تردد عن التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل فى مشروعات المياه، مشددا على أن بلاده لا يمكن أن تفكر فى توصيل المياه إليها لأنها باختصار لا تنتمى إلى دول حوض النيل.
وقال دينجامو، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بوزارة الرى بحضور الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن وسائل الإعلام تردد دائما أن هذا التعاون قائم فى مجال المياه مع إسرائيل، واصفا هذا الأمر بأنه من المستحيلات، لأن «النيل ليس له أجنحة حتى يطير، ويغير مساره باتجاه إسرائيل، حيث لا توجد حدود مشتركة بين إثيوبيا والدولة العبرية».
وشدد على أن دولته لا يمكن أن تفكر فى بيع مياه النهر، وأن مياهه يتم استغلالها لتنمية مشروعات التنمية لصالح جميع شعوب دول حوض النيل فقط، وتحت مظلة مبادرة الحوض، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى تناول هذه الموضوعات والبعد عن المغالاة والتركيز على مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدا أن مصر «دولة مهمة لنا وأن هناك بعض وسائل الإعلام التى تهدف إلى إساءة العلاقات بين البلدين».
وكشف عن عدم وجود سدود كبرى يجرى إنشاؤها فى بلاده، وأن السدود التى تتم دراستها حاليا فى إطار الاتفاق المشترك بين البلدين لا تؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى مصر، «لأنها مجرد سدود صغيرة ومعظمها لتوليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف دينجاموا أن بلاده لن تبنى سدا يلحق الضرر بمصر أو السودان، وأنه فى حالة وجود أى أضرار «لن نشرع فى تنفيذه»، مشيرا إلى أنه سوف يحمل رسالة إلى الشعب الإثيوبى بعد ختام زيارته إلى مصر تؤكد أن مصر تقف دائما إلى جانب التنمية فى بلاده، وأنها ستقوم بتفعيل أطر التعاون معها فى جميع المجالات.
بينما كشف الدكتور نصر الدين علام عن موافقة الحكومة المصرية والسودانية عام 2003 على إقامة سد «ماكينزى»، والذى أنشئ على أحد روافد نهر عطبرة لتخزين 9 مليارات متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 300 ميجا وات /ساعة، مؤكدا أن مصر لم تعترض عليه لأنه لا يؤثر على تدفقات مياه النيل، ولا يسبب أى أضرار استراتيجية.
وحث وزير الرى الإثيوبى مصر على زيادة استثماراتها فى إثيوبيا لتحقيق المنفعة للجميع، مؤكدا أهمية أن تكون العلاقات مبنية على المصلحة المشتركة للشعوب.
وقال دينجامو إن اللجان الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا تعمل حاليا على وضع قاعدة بيانات لمشروعات التعاون المشترك فى المستقبل، مشيرا إلى اعتقاده بتحسن الاستثمارات المصرية بإثيوبيا خاصة فى ظل الانتعاش الذى تشهده حاليا التجارة البينية بين البلدين حيث يتم حاليا استيراد الأسمنت والأدوية والمنتجات الصناعية المصرية علاوة على قيام بعض المستثمرين المصريين بإنشاء مصانع لإنتاج مواسير مياه الشرب والصرف الصحى التى تحتاجها البلاد وكذلك إنتاج الكابلات الكهربائية وعدادات الكهرباء وإنشاء مجزر آلى لتجهيز اللحوم وتصديرها إلى مصر.
وأوضح وزير الرى الإثيوبى، فى رده عن دور اللجنة الفنية التى أقرتها اجتماعات مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل الأسبوع الماضى بالإسكندرية بشأن حل الخلافات الحالية، أن هناك العديد من الآراء المختلفة حول الرؤية المصرية، معتبرا أن «ما حدث هو أمر طبيعى ويحدث فى جميع المفاوضات، وعلينا أن نسعى لتقارب وجهات النظر، لأن الخلافات ليست نهاية المطاف خاصة أنه منذ الإعلان عن المبادرة كانت هناك خلافات أكثر من الحالية».
وأضاف أنه فى عام 2005 كانت لإثيوبيا 5 ملاحظات على الاتفاقية الإطارية و7 ملاحظات لكل من مصر والسودان، ولكن مع الوقت تم الانتهاء من جميع الملاحظات، وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالأمن المائى وتحولت الملاحظات المصرية السودانية إلى نقطة واحدة نأمل فى حلها خلال الستة شهور المقبلة.
وأكد أن بلاده سوف تدعم مصر فى حل أى خلافات فى الاتفاقية الإطارية، «وهو ما ذكرته خلال لقائى والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء».
وقال الدكتور نصر الدين علام إن مصر طلبت من إثيوبيا الحصول على ضمانات للاستثمار الآمن فى إثيوبيا وذلك لزيادة ضخ رؤوس الأموال المصرية فى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى إثيوبيا لصالح الدولتين.
وأضاف أن المرحلة القادمة تشهد الدراسات التفصيلية والخاصة بإنشاء عدد من السدود على الهضبة الإثيوبية، والتى وافقنا عليها من حيث المبدأ خاصة أنها تهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها لكل من مصر والسودان فى المقام الأول، علاوة على توفير مياه الشرب وبعض الزراعات المحدودة لصالح محدودى الدخل بإثيوبيا حيث ستشمل الدراسات الآثار الاجتماعية والبيئية وكذلك الجدوى الاقتصادية والمالية، والتأكد من عدم تأثيرها على تدفق مياه الفيضان إلى مصر والسودان وذلك من خلال مكاتب استشارية عالمية بالتنسيق مع خبراء النيل الشرقى وسوف يتم تنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاث وهى مصر والسودان وإثيوبيا والجهات المانحة.
وحول فيضان النيل هذا العام أوضح علام أن مؤشرات الفيضان حتى الآن تؤكد أنه أقل من المتوسط، وأن تحديد حجمه النهائى لن يتم قبل نهاية سبتمبر المقبل، خاصة أن كلا من السودان وإثيوبيا بدآ فى تخزين بعض من مياه الفيضان بسدى «مروى» و«ماكينزى» الجديدين.