قانون موحد للتراخيص السياحية.. أسوة بالقطاع الصناعى «السياحة» هى الجهة الرقابية المسئولة عن تنفيذ القانون بدلا من 27 جهة حكومية تراقب القطاع الوصيف: الانتهاء من المنظومة الإلكترونية المشتركة لربط القطاع مع أجهزة وزارة الداخلية تشكيل لجنة من السياحة والمالية لبحث مشاكل ضرائب تحفيز الطيران العارض أكد مستثمرو السياحة أن الحكومة بدأت تولى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة حتى يتعافى تماما ويعود مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر سواء فى توفير العملة الصعبة أو توفير المزيد من فرص العمالة وازدهار أكثر من 72 صناعة مختلفة. وأشاد المستثمرون باللقاء الذى عقده الاسبوع الماضى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قيادات الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد وبحضور وزيرة السياحة. وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية إن رئيس الوزراء استمع خلال اللقاء إلى بعض مشاكل ومطالب القطاع السياحى ووعد بدراستها والعمل على حلها وأهمها حل مشكلة الضرائب المتراكمة على اتحاد الغرف السياحية منذ 2011وما بعدها بسبب برنامج تحفيز الطيران إلى مصر عندما كان يشرف عليه الاتحاد قبل نقل مسئولية الإشراف إلى هيئة تنشيط السياحة عام 2016 وقال الوصيف إن من بين المطالب التى تم عرضها على رئيس الوزراء ضرورة اصدار قانون خاص بالتراخيص السياحية أسوة بما تم فى القطاع الصناعى وأن تكون وزارة السياحة هى الجهة الرقابية المسئولة عن تنفيذ القانون بدلا من وجود أكثر من 27جهة حكومية تراقب نشاط القطاع السياحى حاليا.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تشريعية من ممثلى الاتحاد والغرف السياحية لإعداد رؤية موحدة بالقانون الجديد وعرضها على الحكومة. أضاف الوصيف أنه شرح لرئيس الوزراء بأن صناعة السياحة صناعة خدمية تصديرية وأنه بإزالة بعض المعوقات التى تعترض طريقها حاليا فإن المردود سيكون إيجابيا فى عدد السائحين والليالى السياحية والدخل السياحى.. مشيرا إلى موافقة الدكتور مصطفى مدبولى على تشكيل لجنة مشتركة من وزيرة السياحة ووزير المالية لبحث الضرائب المفروضة على برنامج تحفيز ودعم الطيران العارض. أوضح أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة القادمة من خلال 4 محاور رئيسية وهى زيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية ورفع كفاءة المنتج السياحى والخدمات المقدمة ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعزيز فرص العمل وزيادة الإستثمار فى القطاع السياحى وصولا لزيادة مساهمة صناعة السياحة فى الدخل القومى. مؤكدا أن خطة الاتحاد تستهدف أيضا تعظيم مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى المصرى وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى القطاع السياحى. وأعلن الوصيف عن الانتهاء من المنظومة الإلكترونية المشتركة للربط بين القطاع السياحى مع أجهزة وزارة الداخلية بما يكفل تأمين الحركة السياحية، خلال العام الجارى. مشيرا إلى إنه سيتم التشغيل التجريبى تمهيدا لإطلاق المنظومة بشكل كلى مطلع العام القادم، لافتا أن الهدف من المنظومة تسهيل عمل مفردات القطاع السياحى «شركات فنادق بازارات مراكز الغوص والأنشطة البحرية، وسرعة تداول المعلومات مع الجهات الأمنية لتحقيق أعلى معدلات التأمين، ومسايرة التحول الإلكترونى بمؤسسات الدولة. وأضاف أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وقع بروتوكول تعاون مشتركا مع وزارة الداخلية ويمثلها الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى فبراير 2016، لتحويل الإخطارات من يدوى إلى نظام إلكترونى، لتحقيق أعلى معدلات التأمين ويقلل من الأخطار المحيطة على جميع المستويات المحلية والإقليمية التى قد تنال من استقرار الوطن وتماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن التحول الرقمى للتعاملات. كان اتحاد الغرف السياحية قد عقد الجمعية العمومية غير العادية له الاسبوع الماضى. فى سياق متصل قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية إن مجلس إدارة الاتحاد وافق على 100 قرار و130 توصية خلال اللجان النوعية الخمس التى تم عقدها على مدار عشرة اجتماعات. وأضاف تركى أن أهم ما قامت به تلك اللجان هو ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد وغرفه والذى بلغت تكلفته ما يزيد عن 100 مليون جنيه، سددتها الغرف منذ تخصيص الأرض والحصول على الرخصة الخاصة بالمبانى فى عام 2007. من جانبه قال محمد عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن لجنة الشئون القانونية والتشريعية تعمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة على دراسة اللوائح والقوانين المؤثرة فى العمل السياحى وسبل تحديثها بما يتناسب مع تطور العمل السياحى. وأضاف أن تقرير المجلس سرد مشروعات المنظومة الإلكترونية المشتركة وغيرها من المشروعات التى يقوم الاتحاد بتنفيذها مع الجهات المختلفة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمى. وأشار عبدالله إلى أن عرض ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف السياحية، ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة 2016 و2017، وتقرير الجهاز عنهما، وتقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 والذى تلقاه الجهاز فى حينه. كما تم عرض ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2018 والتى لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد. و قد أشارت ممثل الجهاز إلى عدد من الموضوعات الحيوية والملفات. وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن المجلس الحالى تلافى جميع الملاحظات ولاسيما تلك التى تتعلق بالمعالجات المحاسبية أو غيرها من الملاحظات التى نتجت عن غياب سياسات ولوائح إدارية. وأعلن محمد القطان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن نقل مركز التدريب على فنون الطهى، إلى مدينة الغردقة المنطقة الأكثر كثافة سياحية، موضحا أن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وافق على تخصيص مبنى للتدريب يخدم العمالة الفندقية بالمحافظة والمستقدمة فى الأغلب من صعيد مصر وباقى محافظات الجمهورية. وأضاف القطان فى تصريحات صحفية أن التدريب هو العماد الرئيسى لرفع مستوى الخدمة المقدمة فى المنشآت بما يتناسب ومكانة مصر السياحية وما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بجميع المقومات السياحية الطبيعية.
