عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس الاثنين، جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس و رئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018 وكذا لعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري، وأهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية و مدتها 4 سنوات. وأكد الوصيف، أن أعضاء المجلس يدركون حجم التحديات التي عكفوا على دراستها خلال 4 أشهر الماضية ووضعوا خطتهم للتعامل معها كل على حدة متفائلين بروح الإصرار لديهم على المضي قدمًا بالاتحاد إلى حيث ينبغي أن يكون ليقوم بدوره كاملًا تجاه القطاع السياحي. ووفقًا لجدول الأعمال، عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة 2016و2017 وتقرير الجهاز عنهما وتقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 والذي تلقاه الجهاز في حينه، كما تم عرض ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018 والتي لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد. كما أكد الوصيف، قيام المجلس الحالي بتلافي كافة الملاحظات ولاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية أو غيرها من الملاحظات التي نتجت عن غياب سياسات ولوائح إدارية تحكمها، مشيرًا إلى أن الاتحاد قد تعاقد بعد تشكيل المجلس الجديد مباشرة مع أحد أكبر بيوت الاستشارات الادارية التي عمل فريقها على مدار ثلاثة أشهر لتشخيص ودراسة الموقف الحالي للاتحاد والمراكز المملوكة له ولتحديد الثغرات واللوائح الواجب توافرها ثم قدم مخرجاته التي تمثلت في 18 لائحة ودليل إرشادات لتنظيم العمل الداخلي بالاتحاد وضمان إحكامه. وعرض تقرير أعضاء مجلس الإدارة عن أهم الموضوعات التي تناولها المجلس بالدراسة منذ تشكيله في فبراير الماضي من خلال انعقاد 6 اجتماعات مجلس إدارة بلغ متوسط نسبة الحضور فيها 91% وسبعة اجتماعات لهيئة المكتب اتخذ فيهما مائة قرار وحوالي 130 توصية على التوالي، كما عقدت اللجان النوعية المشكلة من أعضاء بالمجلس أو الجمعية العمومية وعددها 8 لجان، 15 اجتماعًا. و من أهم ما تناولته اللجان بالدراسة وفقًا لتقرير مجلس الإدارة ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد و غرفه والذي تكلف حتى تاريخه ما يزيد على 100 مليون جنيها سددتها الغرف و الإتحاد منذ تخصيص الأرض والحصول على رخصة المبان في عام 2007، وبلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة 65% إلا أنه ووفقًا للجان الهندسية المعتمدة و كذا تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا في عام 2011 حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل بالمبنى الأمر الذي صادفه أيضا ثورة يناير 2011 وما ترتب عليها من أثار حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه وتعرض المشروع للتأخير الأمر الذي حال دون تداركه عدم وجود مجالس منتخبة أو جمعيات عمومية للاتحاد والغرف على مدار ثلاث سنوات تبت في الموافقة على التمويل اللازم لإزالة الأسباب التي توقف بسببها العمل وبعد تشكيل المجلس الحالي فقد بدأ العمل مرة أخرى لاستكمال المشروع. وأكد أعضاء الجمعية، أهمية استكمال العمل بالمشروع الذي يضم مبنى إداري وفندقا ودار مناسبات تعليمية لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الأعمال الفندقية وفنون الطهي والأطعمة والمشروبات وغيرها من الأعمال اللازم التأهيل والتدريب عليها قبل الإلتحاق بالعمل السياحي. وأكد أعضاء الجمعية، دعمهم التام للمجلس فيما يخص قراراته لسرعة الانتهاء من أعمال المبنى الذي يعد مالا عاما تملكه كل الغرف السياحية و الإتحاد و يتطلع أعضاء الجمعية لبداية تشغيله ولا سيما النشاط التدريبي به لما فيه من فائدة ستعود على كل القطاع. وتناول تقرير مجلس الإدارة أيضًا، عرض عمل لجنة المراكز التدريبية والموقف الحالي لمراكز التدريب المملوكة للاتحاد ومنها المركز المصري للقيادة الآمنة الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وبدأ نشاطه في عام 2012. وأوضح الوصيف، أن المركز قد أداره الاتحاد منذ بدء نشاطه وبلغ إجمالي ما أنفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من 60 مليون جنيه بما في ذلك رسوم حق الانتفاع بأرض المركز. وعرض رئيس الاتحاد، ما قام به المجلس مؤخرا من دعوة الشركة النمساوية التي نفذت مشروع المركز في الأساس وكانت تعتمد برامجه التدريبية وتقدم التدريب لمدربي المركز، موضحا أن الشركة و بعد زيارة رئيسها الأسبوع الماضي وبناء على موافقة مجلس الإدارة سترسل بعد غد خبيرا لدراسة الموقف الحالي وسبل زيادة البرامج التدريبية من خلال عرض حزم تدريبية مستحدثة في العالم و ذلك لتعظيم الاستفادة من المركز وزيادة طاقته التدريبية التي تتيحها إمكانياته الحالية وهو ما يعتبر انطلاقة جديدة لهذا المركز الذي يخطط الإتحاد لتوسيع الاستفادة منه لتشمل كافة القطاعات بمصر. وفيما يخص مراكز التدريب على فنون الطهي، أوضح الوصيف، أن الاتحاد حاليًا بصدد اتخاذ ما يلزم لنقل المراكز إلى المناطق الأكثر كثافة سياحيا ومنها مدينة الغردقة، مشيدا بتعاون المحافظ اللواء أحمد عبد الله مع القطاع وتخصيصه مبنى للتدريب يخدم العمالة الفندقية بالبحر الأحمر والمستقدمة في الأغلب من صعيد مصر و باقي محافظات الجمهورية. كما تعرض الوصيف، لأعمال لجنة التدريب، مؤكدًا أن التدريب هو العماد الرئيسي لرفع مستوى الخدمة المقدمة في المنشآت بما يتناسب ومكانة مصر السياحية وما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بكافة المقومات السياحية الطبيعية. وأشار في هذا الصدد إلى التعاون و التنسيق بين الاتحاد والغرف السياحية الخمس ووزارة السياحة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال التعاون مع وزارة السياحة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة هيكلة القطاع السياحي أو تنفيذ الخطط التدريبية اللازمة، مشيرا إلى أن الاتحاد قد بدأ في أبريل الماضي في تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب العمالة الفنية والممول بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة و ذلك بعدما انتهى خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث المناهج و مراجعة الخطة الموضوعة للمشروع لتدريب حوالي 36 ألف شاب خلال 36 شهرًا بدلًا من 8 آلاف شاب التي كان مقررا تدريبهم بنفس مقدار المنحة. كما تعرض الوصيف أيضًا في سياق عرضه لعمل اللجان إلى عمل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي تعمل بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة على دراسة اللوائح و القوانين المؤثرة في العمل السياحي وسبل تحديثها بما يتناسب مع تطور العمل السياحي. وسرد تقرير المجلس مشروعات المنظومة الإلكترونية المشتركة وغيرها من المشروعات التي يقوم الاتحاد بتنفيذها سمع الجهات المختلفة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي. وأكد أن خطة الاتحاد للفترة القادمة تستند إلى معايير أساسية تستهدف، تعظيم مساهمة السياحة في الإقتصاد القومي المصري، ورفع مستوى المقاصد السياحية والخدمة المقدمة، وتعظيم فرص العمل، ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع. وأنهى الوصيف كلمته قائلًا: "نعمل بإصرار على النجاح والتوفيق واضعين أمامنا أهمية السياحة و الدور المحوري الذي تلعبه كمصدر رئيسي للدخل القومي ولاسيما من العملة الصعبة لكونها من أهم الأنشطة الاقتصادية للصادرات الخدمية بالإضافة إلى كونها نشاط جاذب للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة". وبلغت نسبة حضور الجمعية العمومية قد تعدت 70% من ممثلي الفنادق والشركات والمطاعم ونوادي الغوص والبازارات. جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يعتبر الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015 حيث كانت مجالس إدارات الإتحاد والغرف قد تم حلها في 10 يوليو 2016 وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ و من ثم لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.
