أسبوع الأحداث الساخنة فى قطاع السياحة

بعد بيان الاستغاثة واستقالة خمسة من المستثمرين

يحيى راشد: لائحة الانتخابات أعدها المستشار القانونى وتم عرضها على اتحاد الغرف
استجبنا لمطالب اللجنة العليا للحج بزيادة أسعار البرامج من 5 إلى 10٪
تضارب بين مصالح الوزارة والقطاع الخاص بسبب تغيير المنظومة القديمة
تم إقرار عدم حصول الأمين العام للاتحاد على مقابل مادى من جهتين
صورة: وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفى
المستثمرون وأعضاء اتحاد الغرفة السابقون فى اجتماع فندق «سفير»
شهد الأسبوع الماضى مجموعة من الأحداث السياحية المتلاحقة والمهمة، بدأت باجتماع بأحد فنادق الجيزة شارك فيه ممثلون لكافة الأنشطة السياحية من أعضاء سابقين بالاتحاد والغرف السياحية وجمعية مستثمرى البحر الأحمر لمناقشة أحوال السياحة وما وصل إليه وانتهى الاجتماع بإصدار بيان استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة.
وتلا ذلك تقديم عدد من رموز القطاع السياحى استقالاتهم إلى وزير السياحة وكان أولهم رجل الأعمال و المستثمر السياحى كامل أبوعلى والخبير والمستثمر السياحى حسام الشاعر اللذان تقدما باستقالتيهما من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة وتقدم الخبير السياحى ناصر تركى باستقالته المسببة إلى وزير السياحة من اللجنة العليا للحج والعمرة كما تقدم المستثمر السياحى أحمد الوصيف باستقالته لوزير السياحة من لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق وتقدم إيهاب شكرى باستقالته من لجنة تسيير الأعمال بغرفة سياحة الغردقة.
وانتهى الأسبوع الساخن بمؤتمر صحفى لوزير السياحة يحيى راشد ليوضح الحقائق ويستعرض أحوال السياحة فى الربع الأول من العام.
وفى بداية حديثه دعا الوزير إلى الارتقاء بثقافة الاختلاف فى المجتمع المصرى ومنه القطاع السياحى مشيرا إلى أن هناك خلافات مع البعض من أعضاء لجان التسيير فى الاتحاد والغرف، ولكن يكون هناك مناقشات حول الموضوعات الخلافية حتى نصل إلى اتفاق.
وأكد الوزير فى تصريحاته للصحفيين السياحيين أنه يمثل الدولة ودوره الأساسى الحفاظ على مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للدولة، أما القطاع الخاص فهو يعمل للحفاظ على مصالحه الخاصة شرط ألا تتعارض مع المصلحة العامة والخاصة من أجل مصلحة المجتمع فى النهاية.
وأشار الوزير إلى أن مناقشات اللائحة تتم منذ مدة طويلة والإشكالية الأساسية التى كانت موجودة فى دور الأمين العام، التى كان يحدث فيها تعارض مصالح وتم إقرار عدم حصول الأمين العام على مقابل مادى من جهتين وأن يكون هناك تنظيم فى سفر الأمين العام وهو من أهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات مؤكدا أنه فور وصول رد مجلس الدولة على اللائحة بعدها بساعات سيتم تحديد موعد الانتخابات.
وأشار إلى أنه تم عرض موضوع اللائحة على الاتحاد والغرف وهم الممثلون للقطاع السياحى بالكامل وكانت هناك خلافات حول بعض النقاط واتفاق على بعض النقاط الأخرى، وتم إصدار اللائحة بناء على الرأى القانونى من خلال المستشار القانونى الخاص بالوزارة الذى طالب بإحالة اللائحة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى القانونى حولها موضحا أن الخلاف حول اللائحة حول نقطتين فقط فى كل النقاط.
وأضاف الوزير أن قضية الغرف والاتحاد كانت على رأس الموضوعات التى وصلت إليه فور توليه المسئولية وكانت فى النيابة العامة، لأنها مخالفات واضحة، مشيرا إلى أنه تم حل الغرف والاتحاد بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الغرف وبطلان الانتخابات وتم بعدها مراجعة اللوائح من خلال وزارة السياحة التى تنظم العمل فى القطاع.
وأضاف أن الأمانة الفنية لاتحاد الغرف السياحية تعمل بقوة من أجل مصلحة القطاع، مؤكدا أنه يتم عرض كل ما يتم مناقشته من المجلس الأعلى للسياحة، وتم فعليا مناقشة التأشيرة الالكترونية وفتح باب التأشيرات فى دول الخليج ودول المغرب العربى والأجندة السياحية لمصر وأسعار الفنادق والحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن أسعار الفنادق يجب أن يتم رفعها ولكنها محل مناقشة فى المجلس الأعلى للسياحة وسيتم مناقشتها فى الجلسة القادمة للأمانة العامة للاتحاد وهى موضوعات تم رفعها من المجلس الأعلى للسياحة.
وأكد أن قرارات لجنة الحج والعمرة قرارات استرشادية وتتم مراجعة أسعار الحج للحفاظ على حق المواطن من خلال إدارة الشركات التى قامت بإعادة تسعير برامج الحج وتمت إعادتها ثانية وارتفعت معها أسعار البرامج بنسبة 5 إلى 10٪، مشددا على ان الوزارة قامت بالاستجابة إلى أغلب مطالب لجنة الحج والعمرة.
وقال إنه يتم الحفاظ على مصلحة الدولة والتى تراعى المواطن فى كل مستوياته للحفاظ على البشر والمجتمع، مشيرا إلى أن العمل من خلال لجنة الحج والعمرة تتم الاستجابة له إذا كان فى مصلحة المواطن وهو ما تم فعليا فى طلب مد فترة التسجيل للمواطنين.
وقال إن سداد دعم الطيران الشارتر منتظم مع الشركات منذ العام 2016 أما الفترة التى تسبق هذا التاريخ فهناك قضية بين الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة المالية التى فرضت ضرائب على رحلات الشارتر منذ 2011 حتى 2016، مؤكدا عدم وجود أى انزعاج من الشركات المنفذة للشارتر.
وأكد أن هناك تضارب مصالح بين وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحى لأن تغيير او تعديل المنظومة يواجه برفض من القطاع الذى استمر بنظام معين لمدة أكثر من 20 عاما وتغيير المنظومة هو أمر حتمى لأن العالم يتغير والدولة تتغير هى الأخرى وهناك من يرفض التغيير ويفضل المنظومات القديمة.
وأشار إلى أن التسويق الحالى يتم تطويره بصورة كبيرة لأن العالم حاليا يسير نحو التسويق الإلكترونى، الذى يتبناه العالم أجمع حاليا ويتم تطوير السياحة من خلال التسويق الالكترونى.
وأكد أنه تم تغيير شكل الحملات السياحية ونجحت الشركة فى تحقيق أكثر من المستهدف منها بنسبة كبيرة ولم تنفق 50% من المفروض إنفاقه فى الحملات الترويجية ونجحت الوزارة فى تنظيم إطلاق الحملات وفقا لكل سوق وتقبله للحملات المصرية.
وأشار إلى أنه مع إطلاق الحملات ارتفعت أعداد رحلات الشارتر المتوجهة إلى شرم الشيخ تحديدا وهو ما يؤكد نجاح تحركات التسويق، مشيرا إلى أن إغلاق بعض المكاتب السياحية فى الخارج جاء لتقليص النفقات وهو اتجاه عام فى الدولة وهو أمر وقتى مؤقت حتى يتم العمل على إعادة العمل ببعضها أو تعديل طريقة العمل فى تلك المكاتب.
وأكد أن هناك خطة مع الفاتيكان للتحرك فى استغلال زيارة البابا فرانسيس لمصر، والترويج لمسار العائلة المقدسة، مشددا على أن هناك تطورا كبيرا فى التحرك السياحى من هذا السوق الهام جدا لمصر ومعه السوق الإيطالى.
وأشاد بالتعاون مع وزير الطيران، مؤكدا أن التعاون وثيق بين الوزارتين وهناك تجاوب كامل من وزير الطيران لكافة مطالب السياحة، وهناك تحرك من وزير الطيران نحو الأسواق الجديدة وتشغيل العديد من الخطوط التى كانت متوقفة.
وقال إن هناك ترويجا كبيرا للرحلات النيلية وتم وضعها على أكبر مواقع الانترنت من أجل الترويج لتلك الرحلات بصورة واسعة تساعد على زيادة الترويج لتلك الرحلات.
وأكد أن منظومة التدريب فى اتحاد الغرف السياحية يتم تطويره وتنظيمه بصورة أكبر مما سبق وبالطريقة التى يحقق منها القطاع السياحى أكبر استفادة ممكنة والتى تصل إلى المدارس الفندقية التى سيتم تدريب الطلبة ليتوافقوا مع سوق العمل السياحى.
وقال إن هناك تنسيقا مع خمس وزارات من تلك المتعاملة مع السياحة مثل الآثار والداخلية والطيران والتى تكون جميعها متعاملة مع السياحة بصورة رسمية، وسيكون لكل متدرب تصريح خاص به بعد التدريب ليكون جميع المتعاملين مع السياح متدربين ولديهم تراخيص عمل معهم، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من صندوق السياحة لبرامج التدريب سواء للعاملين فى شركات السياحة او الفنادق وتدريب القيادات الجديدة وسيتم التعاون مع المعونة الامريكية فى برامج التدريب بدعم أكبر من دعم الاتحاد الأوروبى مما يفرز توعية متميزة من العاملين فى قطاع السياحة.
وأكد أنه حريص على ألا يطغى دور الوزارة على دور اتحاد الغرف السياحية ولذلك يتم منحهم الصلاحيات الكاملة فى القيام بأدوارهم فى القطاع السياحى المنوطة به وعدم تدخل الوزارة تحت أى ظرف فى تلك الأدوار.