قال يحيى راشد، وزير السياحة، إنه ليس لديه أى خصومة مع أحد من المستثمرين أو العاملين بالقطاع السياحى وأن ما يحدث حاليا هو مجرد خلاف مهنى فى قضايا تخص القطاع. وأكد أنه يؤمن بالرأى والرأى الآخر وأنه من الطبيعى أن تحدث اختلافات فى الآراء ولكن فى النهاية يتم الاتفاق على ما هو فى الصالح العام، قائلا«الاختلاف المهنى ليس جريمة فنحن بشر نخطئ ونصيب كما أن «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية». وأشار وزير السياحة فى تصريحات صحفية إلى ان الاستقالات التى تقدم بها بعض اعضاء اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له واللجنة الفنية للمجلس الاعلى للسياحة لا تمثل اعتراضا على سياساته فى ادارة القطاع السياحى وإنما تعبر عن آراء أصحابها ولا علاقة لها بالسياسات التى يدار بها القطاع السياحى. ودعا راشد فى تصريحات صحفية إلى الارتقاء بثقافة الاختلاف فى المجتمع المصرى ومنه القطاع السياحى، مشيرا إلى ان هناك خلافات مع البعض من أعضاء لجان تسيير الاعمال فى الاتحاد والغرف ولكن يكون هناك مناقشات مستمرة حول الموضوعات الخلافية حتى نصل إلى اتفاق. وأكد أنه يمثل الدولة ودوره الأساسى الحفاظ على مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للدولة، اما القطاع الخاص فهو يعمل للحفاظ على مصالحه الخاصة ومطلوب الا تتعارض المصلحة العامة والخاصة من أجل مصلحة المجتمع فى النهاية. اما بالنسبة لإستقالة عضوى اللجنة الفنية للمجلس الاعلى للسياحة، فأكد الوزير أن اللجنة تضم 17 عضوا وان استقالة عضوين منها لا يمثل انهيارا لها وان باقى الاعضاء يناقشون جميع الامور المتعلقة بقضايا السياحة والتى سيتم عرضها على المجلس الاعلى للسياحة خلال يوليو القادم. وقال وزير السياحة إن سداد مستحقات دعم طيران الشارتر كان منتظما مع الشركات خلال عام 2016 اما الفترة التى تسبق هذا التاريخ فهناك قضية لم يتم حسمها بين الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة المالية التى فرضت ضرائب على رحلات الشارتر منذ 2011 وحتى 2016. وأكد عدم وجود أى انزعاج من منظمى الرحلات أو الشركات المنفذة لطيران الشارتر، مشيرا إلى أن نظمى الرحلات تفهموا الأمر. وأكد أن هناك تضارب مصالح بين وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحى لأن تغيير او تعديل المنظومة يواجه برفض من القطاع الذى استمر بنظام معين لمدة أكثر من 20 عاما وتغيير المنظومة هو امر حتمى لأن العالم يتغير والدولة تتغير هى الاخرى وهناك من يرفض التغيير ويفضل المنظومات القديمة. وأشار الوزير إلى أن التسويق الحالى يتم تطويره بصورة كبيرة لأن العالم حاليا يسير نحو التسويق الإلكترونى الذى يتبناه العالم اجمع حاليا ويتم تطوير السياحة من خلال التسويق الإلكترونى. وأكد راشد انه تم تغيير شكل الحملات السياحية ونجحت الشركة المسئولة عن تنفيذ حملة الترويج السياحى لمصر بالخارج فى تحقيق أكثر من المستهدف منها بنسبة كبيرة ولم تنفق سوى 50% من المفروض إنفاقه فى الحملات الترويجية ونجحت الوزارة فى تنظيم إطلاق الحملات وفقا لكل سوق وتقبله للحملات المصرية. وأشار إلى انه مع إطلاق الحملات ارتفعت اعداد رحلات الشارتر المتوجهة إلى شرم الشيخ تحديدا وهو ما يؤكد نجاح تحركات التسويق، مشيرا إلى ان إغلاق بعض المكاتب السياحية فى الخارج جاء لتقليص النفقات وهو اتجاه عام فى الدولة وهو امر وقتى مؤقت حتى يتم العمل على إعادة العمل ببعضها أو تعديل طريقة العمل فى تلك المكاتب. وأكد الوزير أن الارقام التى تحققت خلال الربع الأول من هذا العام مبشرة حيث يوجد زيادة أكثر من 100 % فى عدد الليالى السياحية و54 % فى اعداد السائحين كما ارتفع معدل الانفاق اليومى للسائح فى مصر إلى 88.2 دولار زيادة حوالى 3 دولارات عن عام 2010 وهو عام الذروة السياحية. وأشاد بما تحقق من نتائج لحملات الترويج السياحى فى مختلف الاسواق وانه تم توفير 50 % من تكلفة هذه الحملات حث تم اختيار اوقات مناسبة للدعاية والترويج بوسائل تكنولوجية حديثة وفى اوقات مناسبة. وأكد راشد أنه حريص على ألا يطغى دور وزارة السياحة على دور اتحاد الغرف السياحية ولذلك يتم منحهم الصلاحيات الكاملة فى القيام بأدوارهم فى القطاع السياحى المنوطة به وعدم تدخل الوزارة تحت أى ظرف فى تلك الأدوار.
