تمرد فى الغرف السياحية ضد يحيى راشد

أعضاء الاتحاد يخاطبون للبرلمان للمطالبة بإقالة الوزير ويتهمونه بالمسئولية عن انهيار القطاع
زكى: تضارب المصالح بين الوزارة والقطاع الخاص سيقضى على السياحة..والوزير «بيتفرج »
تسود حالة من الغضب داخل وزارة السياحة عقب إصدار الوزير يحيى راشد قرارًا بحل اتحاد الغرف السياحية رغم عدم جواز ذلك قانونيًا، لعدم مرور 6 أشهر على تعيينه.
وكشفت مصادر داخل وزارة السياحة عن وجود تحركات أشبه بتمرد ضد وزير السياحة يحيى راشد، والتى وصفتها المصادر بالتحركات الغاضبة ضد الوزير على خلفية عدد من القرارات الأخيرة وخروج قطاعات من تحت سيطرته.
الغرف السياحية
ومن جهته قال حسام الشاعر المستثمر السياحى إن الأسبوع الماضى شهد تقديم استقالة عدد من رجال الأعمال بالغرف السياحية، وعلى رأسهم رجل الأعمال كامل أبوعلى وناصر تركى وأحمد الوصيف وإيهاب شكرى، وتقدموا باستقالته من اتحاد الغرف ولجنة تسيير الأعمال بغرفة سياحة الغردقة، ويعود السبب فى ذلك إلى استهتار يحيى راشد وزير السياحة باتحاد الغرف، حيث صدر قرار منذ 6 أشهر بحل الاتحاد، بدعوى أن الغرف السياحية لم يعد لها دور يذكر، وكل شهر يقوم بتأجيل انتخابات الغرفة بحجة عدم وضع بنود اللائحة، والتى من المفترض أن من قام بوضعها وزير السياحة السابق هشام زعزوع، علاوة على وجود تعارض للدور الذى يؤديه الأمين العام باتحاد الغرف حيث إن الأمين العام باللائحة يحصل على مقابل مادى من جهتين، وهذا ما رفضه الوزير، بالإضافة إلى أنه يريد أن يقنن سفر أعضاء الغرف، بدعوى أن التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات ركز على إهدار المال العام.
وأضاف الشاعر، هناك العديد من الخلافات تحدث بالقطاع السياحى بسبب أن اللائحة تقنن من دور أعضاء اتحاد الغرف، ونحن أكدنا أنها تلغى الغرف السياحية ودورها فى القطاع السياحى، وعلى الرغم من وجود العديد من الخلافات بين أعضاء اتحاد الغرف والوزير إلا أنه قام بإرسال اللائحة إلى مجلس الدولة للتصديق عليها، ومن هنا تقدم ما يقرب من 12 عضوًا باتحاد الغرف السياحية باستقالتهم وطالبوا بإقالة يحيى راشد لأنه لا يمثل القطاع السياحى.
التأشيرة الإلكترونية
فيما أكد إيهاب شكرى عضو اتحاد الغرف السياحة، والذى تقدم باستقالته، أن العديد من الشركات السياحية تطالب بإقالة وزير السياحة، وأنه بات لا يمثلهم، وأحد أهم الأسباب مرور عامين على توليه المنصب، وعلى الرغم من ذلك ما زال يعطل تطبيق التأشيرة الإلكترونية، رغم أنه قد تم تطبيقها على دول الخليج فقط، فعلمنا أن تفعيل التأشيرة الإلكترونية لدول الخليج كان تكليفًا من الرئاسة وبسبب هذا اهتم الوزير بها وأنجزها فى 3 أيام فقط ولم يهتم بباقى الدول، على الرغم من أنها متواجدة بكل دول العالم ما عدا مصر.
وتابع شكرى، انضم قطاع الفنادق أيضًا للثورة ضد الوزير بعد أن صرح بزيادة أسعار الخدمات داخل الفنادق رغم علمه بركود السياحة، وهو ما سيؤدى لخسارة السياحة الداخلية، وهناك 70 فى المائة من أصحاب الفنادق معترضين على قرار الوزير فى زيادة الأسعار، ويطالبون بإقالة الوزير لأنه لا يمثلهم.
وشدد شكرى، ارتفعت مديونية الوزارة لدى وزارة الطيران بسبب عدم سداد الضرائب التى فرضتها وزارة المالية على الاتحاد العام للغرف السياحية، وأعضاء الغرف حينها رفضوا سداد الضرائب، لتظهر النزاعات بين الوزارة والشركات المنفذة لطيران الشارتر «الطيران العارض»، ويكون رد الوزير بأن تلك الديون على الغرف وكأن الغرف شىء والوزارة شىء آخر.
تضارب المصالح
بينما أكد ناصر تركى أحد المتقدمين باستقالتهم من اتحاد الغرف أن تضارب المصالح بين الوزارة والقطاع الخاص سوف يقضى على السياحة، والوزير للأسف أخذ موقف المشاهد، فلا يريد تعديل المنظومة، أو حتى عمل اجتماع يضم رجال الأعمال المتقدمين باستقالتهم ومعرفة العوائق التى تقابلهم، ويرفض التغيير ويستمر على منظومة تم تطبيقها منذ 20 عامًا، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إنه بات يهمل التسويق الإلكترونى.
وكشف ناصر أنهم تقدموا قبل العيد مباشرة بطلب إلى أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان يطالبون فيه بإقالة وزير السياحة بسبب إهماله الشديد لقطاع السياحة وانهيار موسم العمرة هذا العام، بالإضافة إلى إسناد معظم مهام الغرف والوزارة إلى جهات أخرى، وأصبحت الوزارة ليس لها دور فى موسم الحج السياحى هذا العام.
على الجانب الآخر، قال ماجد سعيد المتحدث باسم وزارة السياحة أن الوزارة حريصة على تقنين دور اتحاد الغرف السياحية ومنحهم الصلاحيات الكاملة فى القيام بأدوارهم فى القطاع السياحى، مؤكدًا أن الوزير يدرس دائمًا تطوير القطاع السياحى.