الاستقالات الجماعية.. خطوة مفاجئة من القطاع السياحي للإطاحة بالوزير

تسابق مستثمرو ورموز القطاع السياحي خلال الساعات القليلة الماضية، على تقديم استقالات مسببة من عضوية اللجان والغرف السياحية الفرعية التي شكلها الوزير يحيى راشد، في تصعيد جديد ضد الوزارة معترضين على قرارات الوزير غير المدروسة، وسياسة الوزارة في تنشيط السياحة الخارجية، وإصرار الوزير على التعاقد مع شركة العلاقات العامة JWT التي فشلت في كل المهام الموكلة إليها، إلى جانب لائحة انتخابات الغرف السياحية التي جاءت لإقصاء شخصيات بعينها، وضوابط الحج التي أجرى عليها الوزير تعديلات عديدة لمفاداة الصدام مع الشركات.
تقدم ناصر تركي عضو غرفة شركات السياحة، باستقالة مسببة من عضوية اللجنة العليا للحج، قائلًا: "بكل أسف اكتشفت حقيقة نبهني إليها الكثيرين وهي أن اللجنة مجرد ديكور لاستكمال الصورة وليست ذات دور حقيقي وما أدل على ذلك من نقطتين مهمتين أولها: أن توصيات وأفكار اللجنة غالبا لا يؤخذ بها لا حتى يتم النظر إليها من الأساس، وثانيا: أن معظم القرارات المهمة والجوهرية لا يؤخذ رأي اللجنة فيها بل ونعرفها بعد نشرها في الصحف وأخر مثال على ذلك ضوابط الحج وأسعار البرامج التي اجتمعت اللجنة عدة مرات لوضع نصور مثالي لهما لنفاجأ أن ما تم إقراره وإعلانه مغاير تماما وكليا لما وضعته اللجنة". واستطرد: "وحيث أن تاريخي واسمي وهدفي للصالح العام يدفعني لرفض أن أكون في لجنة مجرد ديكورا لاستكمال الصورة وألا يكون لي دورًا حقيقيا لخدمة ضيوف الرحمن، لذلك أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من عضوية اللجنة العليا للحج داعيا الله ان أستطيع تأدية رسالتي بشكل حقيقي وفعال من اَي منبر حقيقي للفكر الجماعي والتواصل والتنسيق المثمر".
كما تقدم كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، باستقالة مسببة من عضوية الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، وذلك لعدم وجود رؤية أو تخطيط مستقبلى للقطاع السياحى، وعدم الجدية فى اتخاذ إجراءات سريعة للخروج من الأزمة الحالية للسياحة، بحسب الأسباب الواردة فى الاستقالة، وتبعه نائبه بالجمعية وزميله بأمانة المجلس الأعلى للسياحة، حسام الشاعر، الذي قال: "كنا نتوقع دورا كبيرا لهذه الأمانة فى إعداد المشاكل التى تواجه قطاع السياحة لعرضها على المجلس الأعلى للسياحة، إلا أنه لم يجد حتى الآن ما يؤكد قيام الأمانة الفنية بهذا الدور، بحسب الأسباب الواردة فى الاستقالة".
كما استقال إيهاب شكرى نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، اعتراضا على عدم وجود أى صلاحيات فعلية للغرفة وعدم أخذ رأيها في أية قرارات تتعلق بالشركات والقطاع السياحي، واستقال أحمد الوصيف من عضوية العليا للحج، كما استقال عددا من نواب رؤساء الغرف الفرعية.
كانت حالة من الاستنفار أعلن عنها مستثمري القطاع السياحي في مواجهة يحيى راشد وزير السياحة، خلال الاجتماع الذي عقد لساعات متأخرة من مساء الأحد الماضي، لبحث الأزمة الحالية وخدعة الوزير التي أعلن عنها عند توليه حقيبة السياحة بإعلانه بدء عودة الحركة عقب ستة أشهر، امتدت حتى عام ونصف العام دون جديد.
الاجتماع حضره العديد من رموز وأقطاب القطاع، بينهم رؤساء الغرف السياحية السابقون، والاتحاد العام للغرف، وعقب مناقشات مستفيضة للائحة انتخابات الاتحاد والغرف، والأزمة السياحية، ومشكلات ملف الحج والعمرة، أصدر المجتمعون بيانًا طالبوا خلاله بإقالة الوزير لفشله في كل الخطط التي أعلن عنها، ما انتهى إلى بيان موحد اتفق عليه الجميع، وكان شديد اللهجة.
عدد البيان مساوئ وسلبيات يحيى راشد وزير السياحة، وجاء فيه: "فى الوقت الذى نواجه جميعًا الإرهاب فوجئنا أننا نواجه ممارسات غريبة من وزير السياحة نتائجها تكاد تكون فى تأثيرها السلبى على السياحة مثل ما يحققه الإرهاب.. إن ما يحدث الآن هو ضياع أموال طائلة على الدولة وتخريب للثروة السياحية متمثلة فى الأصول والاستثمارات والموارد البشرية فضلاً عن أن آلاف الشباب فقد فرص العمل وبات بعيدًا عن مساندة الدولة والتنمية.. ونحن لا نكتب هذا البيان ليكون مجرد كلام بل سوف ندعمه ببعض الأمثلة الواقعية عن ما حدث خلال العام الماضى والحالى، والذى يعد اسوأ عام فى تاريخ السياحة المصرية بعد أن انخفضت الأعداد إلى خمسة ملايين سائح وتناقص الدخل من السياحة إلى ثلاثة مليارات دولار، كما أن هذا الوزير أفسد العلاقات مع كل منظمى الرحلات الخارجية بعدم تنفيذ وعوده لهم بتحفيز الطيران العارض، رغم أننا نعمل بهذا النظام منذ التسعينيات، فى الوقت الذى اقتبسته عنا وعملت به كل الدول المنافسة لنا".
وهاجم مستثمري القطاع الوزير قائلين: "راشد أوقف كل الحملات التسويقية المشتركة مع منظمى الرحلات الخارجية والتى تعمل أيضًا منذ التسعينيات، وقام بأسوأ حملة إعلانية تكلفت ٤٠ مليون دولار دون أى مردود أو نتائج ملموسة أو مؤثرة والتخبط الواضح فى تغيير رؤساء المكاتب الخارجية وتعيين آخرين بطريقة يشوبها الهوى والمحسوبية مما تسبب فى تهميش أدوارها لصالح شركة التسويق الضعيفة التى تعاقدت معها الوزارة -JWT-، كما أوقف منظومة التدريب تمامًا مما أدى إلى إضعاف كفاءة المنشآت التى تكلفت مليارات الجنيهات وإضعاف مستوى الموارد البشرية، ووضع حلول وهمية لم تنفذ مطلقًا إلا إعلاميًا فقط مثل ما أسماه بخطة "6*6"، وأضاع فرص عديدة كان من الممكن أن نستفاد منها مثل اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذى حضره دون أى تحضير أو تجهيز وتسبب فى حالة الكساد التى أصابت القطاع بأكمله وخاصة الفنادق والمنشآت وشركات السياحة نتيجة كل هذه الإخفاقات، مما أصابهم بالضرر الجسيم وتسريح آلاف العاملين بها".