لائحة انتخابات الغرف السياحية تشعل الغضب بالقطاع السياحى.. المستثمرون يحتشدون مساء اليوم فى أكبر تجمع للمطالبة بإقالة يحيى راشد.. ويؤكدون: سياسات الوزير الفاشلة تهدد بتدمير السياحة.. ونطالب بتدخل لإنقاذ القطاع

تحولت اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة يحيى راشد، رقم 410 لسنة 2017، والتى أدت شروطها لعزوف المستثمرين عن الترشح لانتخابات الغرف السياحية، إلى "القشة التى قسمت ظهر البعير"، وأشعلت نيران الغضب داخل القطاع السياحى، حيث توحد جميع العاملين بصناعة السياحة بمختلف أطيافهم للمشاركة فى أكبر تجمع سياحى، مساء اليوم الأحد، بفندق " سفير" للمطالبة بإقالته، وتوجيه نداء إلى قيادات الدولة لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الهامة التى تعد عصب الاقتصاد المصرى .

وتسود حالة من الغليان داخل القطاع السياحى، ليس فقط بسبب اللائحة التى يشوبها العوار القانونى، والمطعون عليها بأكثر من دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بل بسبب القرارات الخاطئة التى يتخذها الوزير على حسب " أهوائه" والتضارب في السياسات السياحية والمناخ العام الذى رسخه الوزير المصنف من قبل المستثمرين ب"أسوء وزير تولى الوزارة" على مدار السنوات الماضية.

وقال عدد من المراقبين أن انتفاضة العاملين بالقطاع السياحى تأتى لوقف سياسة التخريب المتعمدة من وزير السياحة، موضحين أن الوزير يتبع سياسة "فرق تسد" فأصدر اللائحة التى طال انتظارها عامًا، وفرح المستثمرين بوضع نهاية أخيرة للجان "خيال المآته" تسيير الأعمال سابقًا، لعودة الكيان الشرعى الممثل الغرف السياحية واتحادها، إلا أنهم صدموا بكارثة اللائحة التى أصبحت محل الطعن، واضطر إلى تأجيل موعد الانتخابات إلى بعد انتهاء أجازة عيد الفطر بدلا من 20 يونيو الجارى، لتعود الكرة إلى ملعبه ويتحكم بمصير الغرف السياحية واتحادها من خلال لجان تسيير الأعمال.

وقال هشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص سابقا، إن يحيي راشد وزير لا يريد العمل على حل مشاكل السياحة في مصر مع مجالس منتخبة للغرف السياحية واتحادها، موضحاً أن "راشد " بدأ مخططه بحل المجالس المنتخبة منذ عام بقرار مطعون عليه ومحجوز للحكم يوم 18 يونيه الجارى .

وأضاف أن بعد قرار حل الغرف السياحية واتحادها، قام بتعيين لجان تسيير أعمال مدة عملها شهرين، وقال آنذاك أنه يعمل على إصدار لائحة مشتركة جديدة للغرف السياحية واتحادها لتلافى كل الثغرات الموجودة في اللائحة القديمة والتي تسببت مرارا وتكرار ا في حل مجالس إدارات هذه الغرف واتحادها.

وأشار "جبر" إلى تحمل القطاع السياحى من هذا الوزير ما لا يتحمله أحد، فقد مدد الوزير العمل للجان 5 مرات حتى وصلت إجمالى مدة عملها لسنة كاملة، متابعًا: "كنا منتظرين لائحة جديدة متخرش الميه، ولكن أصدر لائحة سيئة للغاية، ستتسبب في بطلان أى انتخابات ستجرى وفقا لأحكامها وستكون في النهاية هي والعدم سواء".

وأوضح أن الوزير سيقوم بتعيين لجان تسيير أعمال جديدة لتعديل اللائحة، مؤكدا أنه على قناعة كبيرة بأن وزير السياحة "عايز يشتغل فقط مع لجان مشكلة من ناس على هواه هو يختارها ويعينها ومش مع مجالس منتخبة وعلشان كده ظهرت اللائحة الجديدة بكم عوار غير مسبوق"- حسب كلامه.

وأوضح "جبر" أنه أقام دعوى قضائية ضد الوزير لوقف الانتخابات لعدم عرض اللائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة وفرض رسوم الترشح بدون سند قانونى، موضحًا أنه تم قبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بتاريخ 24 مايو الجارى، بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة، وكذا مندوبى تلك الغرف لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وشدد على أن هناك عوارًا بقرار الدعوة للانتخابات سيؤدى إلى بطلان انتخابات غرفة سياحة الغوص وحل مجلس إدارتها، طبقا للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017، والتى تنص على "يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبى تلك الغرف لدى الاتحاد، متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة، موضحا أن وزير السياحة أصدر القرار الوزارى رقم 460 الذى تضمن التمثيل الفئوى لكل من غرفة الشركات السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية، ولكنه أغفل التمثيل الفئوى والجغرافى لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية .

وأضاف أن قرر الوزير للدعوة للانتخابات قد خالف البند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، مما سيدعو لتقديم طعون على هذه الانتخابات أن اجريت، وسيحكم بالبطلان على نتيجة غرفة سياحة الغوص.

ومن جانبه، قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، إن عزوف المستثمرين على الانتخابات نتيجة العوار باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها فهى مفصلة على أشخاص محددة – حسب كلامه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لفرض سيطرتها وتحكمها على القطاع الخاص من خلال اللائحة مما أدى لاعتراض العديد على قرار الوزير ورفع دعاوى قضائية ضده لوقف الانتخابات وإلغاء القرار الوزارى الخاصة باللائحة .