اليوم.. محكمة القضاء الإدارى تحسم دعاوى بطلان إجراء انتخابات الغرف السياحية

تصدر اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى القضايا المرفوعة من أعضاء الغرف السياحية ضد وزير السياحة للمطالبة بوقف انتخابات مجلس ادارة الغرف السياحية لحين تعديل اللائحة الأساسية للغرف السياحية التى اعتبرها البعض اقصائية ويشوبها العوار.
كان عدد من أعضاء مجلس ادارات الغرف السياحية قد أقاموا دعاوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الغرف السياحية تطالب بوقف انتخابات الغرف السياحية التى كان مقررا إجراؤها 20 يونيو الجارى وكذا بطلان اللائحة المشتركة التى أصدر وزير السياحة قرارا بتعليق العمل بها مؤقتا عقب الاعتراضات الشديدة من جانب المستثمرين والعاملين بالقطاع لحين صدور فتوى من مجلس الدولة.
ودعا الوزير للعودة إلى اللائحة القديمة رقم 2016 لسنة 1990 واجراء الانتخابات وفقا لها، وهو ما يؤكد أن اللائحة الجديدة بها عوار وفقا لمستثمرى القطاع السياحى. مؤكدين ان اللائحة لم يتم عرضها على الجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة الحق الاصيل فى قرار الانتخابات ولم يحصل الوزير على رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأقام الدعوى كل من علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وباسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص السابق وماجد فوزى ملاك نائب رئيس غرفة الفنادق السابق ومحمد القطان عضو اتحاد الغرف السياحية.
وأكدوا أنه طبقا للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017 والتى تنص على أن يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الاقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس ادارة الغرف ومندوبى تلك الغرف لدى الاتحاد متضمنا مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة وهو ما لم يتم فعليا.