أثارت اللائحة الجديدة التى تنظم عمل الغرف السياحية والاتحاد التى أصدرها وزير السياحة يحيى راشد، الأسبوع الماضى، كثيرا من الاعتراضات، فقد أقام مجموعة من رجال القطاع الخاص عددا من الدعاوى العاجلة لوقف الانتخابات التى ستجرى على أساس هذه اللائحة يوم 20 يونيو المقبل، ودعاوى أخرى تطالب بوقف العمل باللائحة وبطلانها من الأساس. قال هشام جبر، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه أقام مع كل من محمد القطان، العضو السابق لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى ملاك، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، يوم 28 مايو دعوى ضد وزير السياحة وآخرين لوقف الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 20 يونيو 2017 لعوار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017 من حيث الشكل ومن حيث المضمون لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة وأسباب موضوعية أخرى مطالبا بالقضاء: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً: بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم (460) لسنة 2017، والمؤرخ 24 /5 /2017، بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية المختلفة، وكذا مندوبو تلك الغرف لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان. ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتم تحديد يوم الأحد 4 يونيو لنظر الدعوى. وأضاف جبر أنه يوجد عوار بقرار الدعوة للانتخابات سيؤدى إلى بطلان انتخابات غرفة سياحة الغوص وحل مجلس إدارتها طبقاً للبند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017 والتى تنص: «يُصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبى تلك الغرف لدى الاتحاد متضمناً مدة الترشح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات مختلفة المستوى داخل كل غرفة...» فقد أصدر وزير السياحة القرار الوزارى رقم 460 متضمنا التمثيل الفئوى لكل من: غرفة الشركات السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية ولكنه نسى التمثيل الفئوى والجغرافى لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية. مما يعنى أن الوزير عندما أصدر قراره رقم 460 للدعوة للانتخابات قد خالف البند 1 من المادة 15 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها والصادرة بقراره الوزارى رقم 410 لسنة 2017 مما سيدعو لتقديم طعون على هذه الانتخابات إن أجريت وسيحكم بالبطلان على نتيجة انتخابات غرفة سياحة الغوص ويكون البطلان شعار هذه المرحلة. وأضاف جبر ل«المصرى اليوم» أن يحيى راشد، وزير السياحة، لا يريد العمل على حل مشاكل السياحة فى مصر مع مجالس منتخبة للغرف السياحية واتحادها، وكان قد بدأ مخططه بقرار بحل المجالس المنتخبة منذ عام بقرار مطعون عليه ومحجوز للحكم يوم 18 يونيو المقبل، وبعد قرار الحل عين لجان تسيير أعمال مدة عملها شهرين وقال انذاك إنه يعمل على إصدار لائحة مشتركة جديدة للغرف السياحية واتحادها لتلافى كل الثغرات الموجودة فى اللائحة القديمة والتى تسببت كما قال سيادته مرارا وتكرارا فى حل مجالس إدارات هذه الغرف واتحادها. وأشار إلى أن القطاع السياحى قد تحمل من الوزير ما لا يتحمله أحد، فقد مدد العمل للجان 5 مرات حتى وصل إجمالى مدة عملها لسنة كاملة وكنا منتظرين لائحة جديدة «متخرش الميه» وفى النهاية يصدر لائحة سيئة للغاية من المؤكد ستتسبب فى بطلان أى انتخابات ستجرى وفق لأحكامها وستكون فى النهاية هى والعدم سواء. وبعدها يعين الوزير من جديد لجان تسيير أعمال لتعديل اللائحة وندور فى حلقة مفرغة الخاسر فيها القطاع الذى لا يستطيع انتخاب ممثليه والفائز الوحيد فيها وزير السياحة الذى يرغب فى الانفراد بإدارة القرار. وقال: «أنا وآخرون كثير من القطاع على قناعة أن هذا الوزير عايز يشتغل فقط مع لجان مشكلة من ناس على هواه هو يختارها ويعينها ومش مع مجالس منتخبة وعلشان كده ظهرت اللائحة الجديدة بكم عوار غير مسبوق وبكده نقدر نقول إن شعار هذه المرحلة الحرجة أن الوزير يحيى راشد سيستمر فى قيادة القطاع بمن يعينهم وليس من تنتخبهم جمعياتهم العمومية فى انتخابات فوق مستوى الطعون القضائية، يعنى اللى جاى مزيد من الانفراد بالقرارات فى القطاع، وسلملى على المجالس المنتخبة».
