الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات وتناقش تطوير الخدمات النقابية

أقرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، في اجتماع طارئ عقدته اليوم، رفع المعاشات الخاصة بأعضاء النقابة، لتصبح الحدود الجديدة بين 2000 جنيه كحد أدنى و4000 جنيه كحد أقصى. ويأتي هذا القرار في إطار جهود النقابة لتعزيز الدعم الاجتماعي لأعضائها وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من معاشاتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وحظي القرار بموافقة واسعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، الذين أشادوا بالاستجابة لمطالب القواعد النقابية التي طالبت بتعديل قيمة المعاشات لتواكب التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأكد بعض المحامين أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للعدالة الاجتماعية داخل النقابة واهتمامًا بتحسين مستوى معيشة المحامين المستحقين.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بنود أخرى في جدول الأعمال، تضمنت تحديث منظومة الخدمات النقابية، وتعزيز الدعم في مجال الرعاية الصحية لأعضاء النقابة، إلى جانب تطوير آليات العمل داخل مقر النقابة وفروعها بالمحافظات لتقديم خدمات أكثر فعالية ومرونة.
وفي تصريحات لبعض المشاركين، شددوا على أهمية استمرار الجمعية العمومية في مناقشة مقترحات إضافية تهدف إلى توسيع مظلة الخدمات وتحسين أوضاع المحامين، مؤكدين أن النقابة تعمل على تبني برامج مستدامة لدعم أعضائها، بما يشمل التدريب القانوني، وتسهيل الوصول إلى الموارد القانونية، وتوفير الدعم الاجتماعي والمادي عند الحاجة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اجتماعات دورية للجمعية العمومية، استمعت خلالها النقابة إلى مطالب أعضائها وآرائهم بشأن التحديات التي يواجهها المحامون في الممارسة العملية، سواء من الناحية المالية أو المهنية، مؤكدة أن رفع المعاشات يمثل خطوة أولى نحو تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمحامين في مختلف المحافظات.
ويترقب أعضاء النقابة انعقاد جلسات لاحقة لمتابعة تطبيق القرار ومناقشة باقي المقترحات، بما يضمن تنفيذها بشكل عادل وشفاف، وتقديم أفضل الخدمات للمحامين في إطار الجمع بين التنمية المهنية والدعم الاجتماعي.