أعلنت النقابة العامة للمحامين أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا السبت ستُعقد تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت على قرارات زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال. وأكدت النقابة العامة، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حرصها على توفير بيئة تنظيمية منضبطة تتيح لجميع الأعضاء ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق النقابي المهم، الذي يأتي استجابة لمطالب المحامين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية بعد التقاعد. وتنظر الجمعية العمومية في مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه، وذلك ضمن خطة النقابة لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها. ودعت النقابة جموع المحامين على مستوى الجمهورية إلى الحضور والمشاركة الواسعة في أعمال الجمعية العمومية، تأكيدًا لدور الجمعية كأعلى سلطة داخل النقابة، ودعمًا لجهود تطوير الخدمات وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمحامين وأسرهم.