«المحامين»: إنشاء مستشفى مجانى للأعضاء دون تحمل أى تكاليف

زار عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقابتى الإسماعيلية وبورسعيد، لحضور احتفاليتى تكريم النقابتين الفرعيتين للمتفوقين من أبناء الأعضاء، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وكذلك افتتاح الدورة السادسة من معهد المحاماة ببورسعيد.
وقال «علام»، خلال الاحتفاليتين، إن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسى طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مؤكدًا أن نقابة المحامين بها 600 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج أو زوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد.
واستكمل: «استلمنا نقابة المحامين يوم 5 سبتمبر الماضى، وكانت ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور حققنا زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات».
وأكد نقيب المحامين أن الحوكمة والرقمنة، التي جرى تطبيقها في النقابة، مكنت النقابة من وضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والاستيلاء على أموال المحامين.
وأضاف: «تصديقات العقود هي المصدر الرئيسى لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليها فلن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات ولا الخدمات العلاجية التي تليق بالمحامين»، مؤكدًا أن «دخل النقابة وفقًا لميزانية 2021 كان 705 ملايين جنيه، وكانت النقابة تصرف منها حوالى 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في ال6 شهور الأولى لسنة 2023 حوالى 650 مليون جنيه».
وتابع: «ركزوا معنا في الأرقام، فهذه الأرقام تُظهر لكم أشياء كانت مخفية عن أعضاء الجمعية العمومية، فنحن نقوم بتصحيح مسار عفن لتركة موروثة قوامها 20 سنة من الفساد والسرقة والنهب، وفى عام 2019 تم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهما تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقم المسؤولون عن النقابة بطلب أي تعديل يخدم المحامين».
وشدد على أن لديهم الكثير لتقديمه للمحامين في العلاج، وحتى الآن لم يقدم 10% من المأمول بالنسبة له، مؤكدًا أن النقابة زادت المساهمة في العلاج، فتم زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8000 إلى 10000، وفى طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية.
وكشف عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء المركز الطبى لنقابة المحامين بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبى المملوك لنقابة المحامين، كاشفًا عن أول مستشفى مجانى مقدم لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذا المستشفى مكون من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرعًا بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى لأن تكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
وعن المدن السكنية أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سُحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضى هذه المدن السكنية ب30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر عندما وصل ل70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليست لديها أموال لبناء هذه الأراضى بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها، وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليارات جنيه، مؤكدًا أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبى لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبى المملوك لنقابة المحامين.
وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أوضح «علام» أنه عمل على شراء أرض لنادى المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامى الإسكندرية، واسترداد المدينة السكنية بأسيوط، والتى تبلغ مساحتها 18.5 فدان، كما انتهى المجلس من أعمال تشطيبات مصيف جمصة، والذى يتكون من 7 عمارات فندقية على أعلى مستوى، وسنقوم بافتتاحه هو وفندق بورسعيد خلال الشهر القادم. وأوضح نقيب المحامين أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا، بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مؤكدًا أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين ب4 شهور فقط، رغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامى مطروح. وعن المعاشات، أشار «علام» إلى أن هناك خبيرين اكتواريين حذرا وقت المرحوم رجائى عطية، نقيب المحامين، من زيادة ال5% السنوية للمعاشات، وأن ذلك سيؤدى إلى إفلاس النقابة حال عدم تنمية الموارد، مؤكدًا أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين في شهر أكتوبر القادم، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائى كامل، مضيفًا أنه لا يبيع الوهم، وأنه لن يحكم في ملك الله إلا بأمر الله.
ووعد نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية بافتتاح فندق النقابة ببورسعيد خلال أسبوعين، لافتًا إلى عمل نادٍ اجتماعى على أعلى مستوى لخدمة السادة المحامين، مختتمًا: «إن أعضاء الجمعية العمومية عندهم القدرة على الفرز والاختيار المناسب الذي يخدم ويراعى مصالح المحامين». وكرَّم النقيب العام المتفوقين من أبناء المحامين بالنقابتين الفرعيتين، من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية- المرحلة الجامعية)، والأعضاء حملة الماجستير والدكتوراه.