إلغاء الجمعية العمومية للمحامين غدا.. و5 أسباب وراء ذلك

قال مصطفى شعبان المحامي، إنه حصل على قرار من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ الجمعية العمومية لنقابة المحامين التي كان من المقرر انعقادها غدا في مقر نقابة المحامين للتصويت على زيادة معاشات المحامين بحد أقصى 4000 جنيه، وأدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.
زيادة معاشات المحامين
وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه تقدم للمحكمة بدعوى لوقف عقد الجمعية العمومية للمحامين إذ أنها جاءت مخالفة لأحكام قانون المحاماة لعدة أسباب منها خلو قرار الدعوة للجمعية العمومية من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس الذي أوشكت مدته على الانتهاء.
وأوضح أن السبب الثاني هو خلو قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش، لا سيما وأن المادة 126 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أن تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
أسباب إلغاء الجمعية العمومية للمحامين
وتابع: «السبب الثالث لإلغاء العمومية للمحامين هو عدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا، خاصة وأن المادة 195 من قانون المحاماة تنص على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق، ويكون على مجلس نقابة المحامين في هذه الحالة بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق، أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز».
وأوضح أنه إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
وأشار إلى أنه من بين أسباب إلغاء الجمعية العمومية، عدم وجود لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وإدارة أمور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادة وتخفيضا، إضافة إلى عدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم إعلام الجمعية العمومية بمضمونها.
وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا أمس لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في موعدها المقرر 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على زيادة المعاش بحد أقصى 4000 جنيه، وأدنى 2000 جنيه، وإقرار مدونة السلوك المهني.