رئيس اتحاد الغرف السياحية :تنسيق مشترك بين " الوزارة" والبرلمان لإصدار حزمة من التشريعات السياحية

قانون جديد لفض الاشتباك بين 27 جهة تتعامل مع القطاع السياحى
قال احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن مجلس إدارة الاتحاد فتح العديد من الملفات السريعة داخل اتحاد الغرف السياحية اهمها هيكلة ادارات الاتحاد وتحويل المراكز المملوكة للاتحاد مثل القيادة الامنة والطهى الى وحدات اقتصادية واستحداث بعض الوحدات للدراسات الاقتصادية والاحصائية .
أكد احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب على التعاون القائم والمستمر بين الاتحاد وووزارة السياحة . مثمنا الجهود التي قامت بها وزارة السياحة لإنجاح العملية الانتخابية، ووجه الشكر والتقدير للجان تسيير الاعمال على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية.
وقال الوصيف فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية الجديد المنتخببعد الانتهاء من اتمام انتخابات الاتحاد والغرف السياحية الخمسة لأول مرة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي الذي وضعته الوزارة لتطوير قطاع السياحة ورفع تنافسيته، مشيرا الى أن الاتحاد بصدد إعادة هيكلة إداراته، مضيفا أنهم بصدد دراسة وضع المراكز المملوكة للإتحاد لرفع كفاءتها وتطويرها ورفع كفاءة الموارد البشرية لتمكنه من القيام بالدور المنوط به، بالاضافة الى تأسيس وحدة للدراسات الإقتصادية والإحصائيات.
وأكد الوصيف أنه جاري حاليا التنسيق مع الوزارة والغرف المعنية ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لدراسة القوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة تمهيدا لوضع روئ الاتحاد في شأنها يتناسب مع المتغيرات العالمية ولتحسين تنافسية القطاع السياحي.
وأكد أنه جاري العمل على الانتهاء من منظومة الربط الألكترونية بالاتحاد ، فقد تم البدء في المرحلة الأولى لربط الحركة السياحية لغرفتي الفنادق والشركات، وجاري البدء فى دراسة وتنفيذ المرحلة الثانية للمنظومة لغرف لغوص والمنشآت السياحية والعاديات.
أضاف الوصيف أن الاتحاد سيعمل مع وزارة السياحة ومجلس النواب على وضع رؤية خاصة لقانون سياحة جديد يسعى فيه الاتحاد الى فض الاشتباكات فى التشريعات مع الجهات التى تتعامل مع القطاع بحيث يتم تسهيل استخراج الاولاراق والتراخيص وزيادة القدرة التنافسية فى القطاع .
وأشار الى أن هناك أكثر من 27 جهة ووزارة يتعامل معها قطاع السياحة وهناك تضارب فى اخنصاصات بعض هذه الجهات بما يؤثر بالسلب على قطاع السياحة ولذا لابد من سرعة اقرار قانن السياحة الموحد لفض هذه الاشتباكات فى أسرع وقت ممكن .