"إئتلاف أقباط مصر" يسلم مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية للبابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
أكد إئتلاف أقباط مصر، أنه التقى، أمس، البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى، وقدم له مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، الذى أعده الائتلاف مسبقاً، واستلم قداسته الملف باليد، ووعد وفد الائتلاف بدراسته، وتحديد ميعاد لمناقشته معهم.
كما أعلن إئتلاف أقباط مصر، عن تحديد ميعاد لاجتماعه مع فضيلة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمشيخه الأزهر بالدراسة، الثلاثاء القادم، لتقديم مشروع القانون، لدراسته، ومناقشته مع الائتلاف.
وأوضح أقباط مصر، أن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بإعداده، يشمل 12 مادة، أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد، وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين، باشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الأنثى، وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد، مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية، دون اعتراض، بما يتوافق مع القانون المصرى.
كما اهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية، على وجه العموم بين العقائد المختلفة، وعدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه، وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر.
وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً، فى جميع مراحل التعليم، تخص احترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر، وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية، دون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه، وتعويض مادى وعينى للمتضررين من أحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى أحد مواده، على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون، مكونة من 15 عضو، منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء "الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة"، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية، أورئاسة مجلس الوزارء، أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى، بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة، اما بالغرامة المالية أو الحبس، حسب الجرم الواقع، دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه، وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى، بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية، وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً واعتبار مخالفة هذا القانون تكدير للسلم العام، والأمن الوطنى المصرى.
ولفت إئتلاف أقباط مصر، أنه تقدم بمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية، وسوف يطرح فى الفترة القادمة على المؤسسات الدينية وبيت العائلة لتبني المشروع، كما يطالب كافة الجهات والأفراد المعنيين بالشأن العام، وبالأخص الشأن القبطى، المساندة فى مطالب تنفيذ هذا القانون، بشكل عاجل، لما له من تأثير إيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الأسباب التى تنشأ من خلفها أعمال عنف طائفى، يجني ثماره أرواح وممتلكات البسطاء والأبرياء من هذا الشعب.