«إئتلاف أقباط مصر» يتقدم للسيسي بمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية

تقدم اليوم السبت إئتلاف أقباط مصر بمخاطبة رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التشريعية فى الوقت الحالى بملف يتضمن مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية بمصر التى سبق وأعدها إئتلاف أقباط مصر
طالب الائتلاف خلالها بتعجيل تشريع هذا القانون مع إمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر ووضع الملف بين أيدى رئيس الجمهورية وأن يوضع حد للفتن الطائفية فى مصر بمكافحة أسبابها وأقتلاع جذورها حتى لا تتكرر وتهدد أمن مصر وسلامها الدائم فى ظل مخاطر بالغة الخطورة تهدد المنطقة بالكامل
وأضاف فادي يوسف ،المنسق العام للإئتلاف ،يأتى هذا المطلب بعد إنقضاء ستين يوماً على تولى السيسى لمنصبه كرئيس الجمهورية وتأكيد سعيه نحو مواطنة حقيقية داخل الوطن من خلال أحاديثه وتصريحاته وما حدث مؤخراً بمقابلته رؤساء الكنائس المصرية
وأكد يوسف خلال البيان الذي أصدره اليوم "نعلم كما يعلم الجميع أن أمام السيسى العديد من الملفات الهامة يتواجد على أولويتها ملف مواجهة الارهاب الاسود بمصر وملف تأمين الحدود المصرية من كافة الجوانب بالاضافة لاستمراره فى العمل بالعديد من الملفات الاقتصادية والتعليمية والاعلامية ولكن خطورة الملف الطائفى بمصر وأهميته وتأثيره على كافة نواحى الحياة المصرية جعلنا فى ذلك التوقيت نتقدم بهدف تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع لما له من فعل إيجابى على المواطن المصرى وتحقيق هيبة الدولة بالكامل"
وأوضح منسق إئتلاف أقباط مصر "يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح و إرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون إعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما إهتم المشروع بتجريم إزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما إختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص إحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخري بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون إعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى"
مضيفا يوسف "شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه"
مشيرا إلي إنتهاء القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو إجتماعياً وإعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى
ودعا الإئتلاف كافة الجهات والافراد المعنيين بالشأن العام وبالاخص الشأن القبطى المساندة فى طلب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير إيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفى يجني ثمارة أرواح وممتلكات البسطاء والابرياء من هذا الشعب لوضع مستقبل أفضل لمصر وشعبها تجتاز به حواجز التطرف الاعمى والعنف الطائفى وتهتم بأرتقاء أبنائها بتعاليم تكرس المحبة والتسامح وقبول الاخر فتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتقدم شعبها،علي حد ما ذكرة الإئتلاف
وإختتم فادي يوسف حديثه قائلا "إن إئتلاف أقباط مصر قد سبق وتقدم فى ديسمبر الماضى بذلك المشروع للسيد عدلى منصور الرئيس المؤقت ولم تتخذ خطوات لذا يؤكد الائتلاف أنه خلال الفترة القادمة سيقوم بمتابعة تشريع هذا القانون وإذا تم تجاهله ووضعه بالادراج كمثل سابقه من قوانين تختص بتوحيد دور العبادة والاحوال الشخصية فسوف يستمر الائتلاف فى مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون الى أن يلعن بالجريدة الرسمية".