«أقباط مصر» يتقدم للسيسي بقانون لمكافحة الفتنة

تقدم ائتلاف أقباط مصر، صباح السبت، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس السلطة التشريعية، بملف يتضمن مشروع قانون ل«مكافحة الفتن الطائفية بمصر»، والذي أعده مسبقا وأرسله للرئيس المؤقت عدلي منصور، في ديسمبر الماضي.
وطالب الائتلاف بسرعة تشريع القانون مع إمكانية تعديل مواده، لمكافحة الفتن الطائفية بمصر، ووضع حد لها بمكافحة أسبابها واقتلاع جذورها، وذلك في ظل مخاطر بالغة الخطورة تهدد المنطقة بالكامل.
وقال فادى يوسف، مؤسس الائتلاف: «يأتى هذا المطلب بعد انقضاء 60 يوما على تولى السيسي منصبه، وتأكيد سعيه نحو مواطنة حقيقية داخل الوطن، من خلال أحاديثه وتصريحاته».
وتابع: «نعلم أن السيسي أمامه العديد من الملفات الهامة، يتواجد على أولويتها مواجهة الإرهاب الأسود، وتأمين الحدود المصرية من كل الجوانب، واستمراره في العمل بالعديد من الملفات الاقتصادية والتعليمية والإعلامية، ولكن خطورة الملف الطائفي وأهميته وتأثره على كل نواحي الحياة المصرية، جعلنا نتقدم بمشروع القانون لتحقيقه على أرض الواقع لما له من فعل إيجابي على المواطنين، وتحقيق هيبة الدولة بالكامل».
وأوضح أن المشروع يتضمن 12 مادة، أبرزها: التأكيد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين، باشتراط سن البلوغ ل21 عاما للذكر والأنثى، وأن يتم التحول الدينى وفقا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء.
ويشمل المشروع مادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري، كما يهتم بتجريم إزدراء الأديان السماوية، وينص على عدم التمييز في كل نواحي الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.
كما ينص مشروع القانون على عدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية، مهما اختلفت عقيدة الآخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريا في جميع مراحل التعليم، تؤكد على احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
ونصت مادة أخرى على أهمية حيادية السلطات التنفيذية في وقف كل أحداث الفتن الطائفية، دون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسرى بكل أشكاله وأنواعه، وتعويض مادي وعينى للمتضررين من الأحداث.
كما شمل القانون تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذه، مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء وممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والتيارات الشعبية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر فيهم الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيارهم من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة تنص على تطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة، إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع، دون النظر إلى الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدى عليه، ونفس العقوبة على المحرض والجاني، ووقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيا أو اجتماعيا، واعتبار مخالفة هذا القانون تكدير للسلم العام والأمن الوطني.
وكان الائتلاف قد تقدم بمشروع القانون، في ديسمبر الماضى، للرئيس المؤقت عدلى منصور، ولكن لم تتخذ خطوات جادة فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة