السيسى تسلم النسخ النهائية لمشروع بروتوكول القوة العربية المشتركة اجتماع مشترك لوزراء الدفاع والخارجية للتوقيع على الوثيقة النهائية

فى ظل انتشار ظاهرة الإرهاب واستهدافها لهدم أمن واستقرار المنطقة العربية وكذلك امتلاك منظومة أمنية وتمويل مالى كبير بات من الضرورى مواجهة التنظيمات الإرهابية بقوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع هذه المجموعات، ومعروف أن المنطقة شهدت فى أسبوع واحد عدة تفجيرات شملت مصر وراح ضحيتها النائب العام ومن قبل الكويت باستهداف المواطنين فى مسجد الصوابر وكذلك استهداف منطقة سوسة السياحية فى تونس وغيرها من الأعمال الإرهابية التى تمارسها هذه التنظيمات على مدار الساعة, وبالتالى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والقادة العرب على إنجاز هذه القوة وإدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها بشكل نهائى الشهر الحالى.
وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى عن اجتماع مشترك لوزراء الدفاع والخارجية يعقد يوم 29 الشهر الحالى لاعتماد وثيقة القوة العربية المشتركة فى شكلها النهائى ولم يفصح عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بحجم هذه القوة والدول المشاركة فيها واكتفى بالإشارة إلى مهامها دفاعية وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب والإغاثة والمساعدات الإنسانية فى مناطق الحروب. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تسلم باعتباره رئيسًا للقمة العربية فى دورتها الحالية المقترحات النهائية لإنشاء القوة العربية المشتركة وذلك خلال لقائه - بكل من الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئيس الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع تقديم مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة تنفيذا لقرار القمة العربية فى شرم الشيخ الخاص بإنشاء تلك القوة.
وذكر أمين عام الجامعة العربية أنه تم التوصل إلى مشروع البروتوكول المشار إليه نتيجة للمشاورات التى أجريت بين الدول العربية خلال اجتماعين عُقدا على مستوى رؤساء أركان القوات المسلحة برئاسة الفريق محمود حجازى، كما تم إدراج التعديلات التى اقترحتها الدول العربية على المشروع المقترح.
وأضاف الدكتور نبيل العربى أن القوة العربية المشتركة تهدف إلى التدخل العسكرى السريع لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أى تهديد مباشر للأمن القومى العربى، ولاسيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الفريق محمود حجازى استعرض نتائج المناقشات التى دارت بين رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية بشأن كافة جوانب إنشاء القوة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة.
وقد وجّه الرئيس، بوصفه رئيساً للقمة العربية فى دورتها الحالية، بتوزيع المشروع على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والقادمة بالإضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيداً لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربى المشترك لإقراره.
وأكد الرئيس أن القوة العربية المشتركة تعد نتاجًا لجهد عربى جماعى يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية، مشددًا على أن هذه القوة ليست موجهة ضد أى طرف وهى قوة للدفاع وليست للاِعتداء، فضلا عن دورها الإنسانى من خلال المشاركة فى عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين فى حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، علاوة على المشاركة فى عمليات حفظ السلم والأمن فى الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار.
وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، أنه سيتم اعتماد البروتوكول النهائى المنظم لأعمال القوة العربية المشتركة، قبل نهاية شهر يوليو المقبل، موضحًا أن رئيس القمة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم، مشروع بروتوكول القوة العربية المشتركة من الأمين العام للجامعة العربية.
وقال العربى إن دولة عربية واحدة فقط، تحفّظ عن ذكر اسمها، لن تشارك فى القوة المشتركة التى سيكون من مهامها، إلى جانب التدخل السريع فى الدول التى تطلب ذلك، حفظ السلام والمراقبة وأعمال الإغاثة الإنسانية.
وأشار نبيل العربى إلى أن تدخل تلك القوة العربية سيكون بقرار من مجلس مكون من وزراء الدفاع والخارجية العرب بناء على طلب من الدولة المتضررة، الأمر الذى لا يمكن التنبؤ بحدوثه، ومن ثم خطة عمل القوة من الآن.
وعلمت أكتوبر بأنه لا توجد أية خلافات عربية حول أى بند فى الوثيقة حيث اتفق على ما يلى – لا يوجد مقر لهذه القوة وسوف يكون هذا الأمر آنى وفقا للأحداث وأن يكون الإنفاق وفق ما تراه الدول من قدرتها حيث يتم تدريب قوات متخصصة فى كل الجيوش العربية ومن ثم يمكن للدول أن ترسل وفق للحاجة من هذه القوات أو الأسلحة التى تحتاجها المهمة وبالنسبة للقيادة للقوة اتفق على أن تكون آنية يتفق عليها خلال تنفيذ المهمة والأمر الأخير يتم دخول هذه القوة حيز التنفيذ بعد تصديق خمس أو سبع دول, ومن بين الدول المتحمسة لعمل هذه القوة – ليبيا – الأردن – السودان. وكذلك باقى الدول العربية.