في افتتاح مؤتمر قمة المديرين التنفيذيين:مصر تسعي لاحتلال المركز 99 عالميا بمؤشرات التنافسية الدولية العام المقبل

كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا الى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030
وأكدت ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية ان مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التى تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية مشيرة الى ان امكانيات الزراعية الهائلة التى تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية وهي احد العناصر الاساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أولى الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذى استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم مشيرة الى وجود ثورة جديدة فى مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت ان التنافسية تعتمد على اربع اعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فان الدولة يمكن ان تتقل الى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة انه يمكنه ان يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الاوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
واكدت سيمث انها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احتراما وتقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على احداث التغيير المنشود فى مصر
من جانبه اكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ان القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها لافتا الى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم لديها ترخيص صناعية وهو امر يحتاج الى تغيير حيث ان كثير من الصناعات لاتحتاج الى تراخيص كي تعمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات امنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها فى 11 معوق اساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر لافتا الى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج الى اعادة نظر.
وقال ان البرلمان الحالي به عدد من الرموز التى ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر حيث انها تتميز بعدم وجود اجندة سياسية لها.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة لافتا الى اهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر منوها الى ان دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها
وأشاد بالتطور النوعي فى الفكر الحكومي والمتمثل فى وضع رؤية واستراتجية واضحة لمصر عام 2030 وهذا يحدث لاول مرة فى التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها.
واضاف ان المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة "إرادة" لتنقية واصلاح التشريعات والقوانين والتى اسفرت عن الغاء 5 آلاف قرار وزاري تعوق النشاط الاقتصادي بعضها يعود لعصر محمد علي.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
وفى نفس السياق أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية ان هناك 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التى يعمل المجلس على تحسينها مشيدة بحرص وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على اشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال فى صياغة رؤية 2030 للتوصل الى رؤية موحدة للجميع حول مستقبل الاقتصاد المصري وما نريد ان تحققه مؤكدة انها مبادرة تمثل نموذج لما يجب ان يتم فى كافة الملفات الأخرى وأن تعتمد استراتيجيتنا على اهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع .