''التنافسية العالمية'': مصر من أولى الدول استخدامًا للنانو تكنولوجي

أكدت ديبرا وينس سميث رئيسة الاتحاد العالمي للتنافسية، أن مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التي تؤهلها لاحتلال مركزًا متقدمًا ضمن الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن الامكانيات الزراعية الهائلة التي تمتلكها وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية هي أحد العناصر الأساسية لزيادة التنافسية .
وقالت ديبرا وينس سميث خلال مؤتمر المديرين التنفيذيين، إن مصر من أولى الدول استخدامًا للنانو تكنولوجي والذي استخدمه الفراعنة في الألوان والإضاءة وفي بناء حضارتهم، لافتة إلى وجود ثورة جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التي تقدم حلولًا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9 سيجما الذي يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت أن التنافسية تعتمد على 4 أعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية، وإذا تم الاهتمام بتلك العوامل فإن الدولة يمكن أن تنتقل إلى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس، معتبرة أنه يمكنه أن يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
وأكدت سيمث أنها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احترامًا وتقديرًا كبيرًا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على احداث التغيير المنشود في مصر.
ومن جانبه، قال حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالميًا عام 2005، مشيرًا إلى أن هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح إن مصر تمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء، كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة، كما أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتمامًا بتحسين وسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة في الاستثمارات، حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الإعلان عن حزمة مشروعات بأكثر 60 مليار دولار.
وقال إن هناك تحسن في معدلات الإدخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار في قناة السويس، مطالبًا بمزيد من الجهود في مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الاصلاح الاقتصادي من خلال إجراء هيكلة للشركات العامة والتي توقفت منذ سنوات طويلة.
وتابع "إن القطاع الخاص يلمس إرادة سياسية لاستكمال الإصلاح وإجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق بأوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من أجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية''.
وأشاد بما دشنه المهندش شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من خط نهري للنقل الداخلي من ميناء دمياط لجميع أنحاء الجهورية وهو ما سيقلل من تكلفة نقل البضائع ومشكلات القطاع بصفة عامة.
كما أشاد بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص المزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما بدا في تنفيذه البنك المركزي بالفعل، لافتًا الى أهمية الاهتمام بتنافسية المشروعات المخطط اقراضها حتى لاتتعرض للإفلاس.
ومن جانبه، أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات أن القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التي تواجهها تحتاج لمزيد من الوقت لحلها، لافتًا إلى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم لديها ترخيص صناعية وهو امر يحتاج الى تغيير حيث ان كثير من الصناعات لاتحتاج الى تراخيص كي تعمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات امنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها فى 11 معوقا أساسيا سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا الى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج الى إعادة نظر.
وقال إن البرلمان الحالي به عدد من الرموز التي ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر حيث انها تتميز بعدم وجود أجندة سياسية لها.
من جانبه، قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، ان المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة لافتا الى اهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر، منوها الى أن دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها.
وأشاد بالتطور النوعي في الفكر الحكومي والمتمثل في وضع رؤية واستراتجية واضحة لمصر عام 2030 وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر في المكانة اللائقة بها .
وأضاف أن المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة "إرادة" لتنقية واصلاح التشريعات والقوانين والتي أسفرت عن إلغاء 5 آلاف قرار وزاري تعوق النشاط الاقتصادي بعضها يعود لعصر محمد علي .
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
وفي نفس السياق، أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية أن هناك 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التي يعمل المجلس على تحسينها، مشيدة بحرص وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على اشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال في صياغة رؤية 2030 للتوصل إلى رؤية موحدة للجميع حول مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها مبادرة تمثل نموذج لما يجب أن يتم في كافة الملفات الأخرى وأن تعتمد استراتيجيتنا على اهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع.
وأضافت أن مصر تسعى لتحسين ترتيبها في مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميًا إلى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030 .