وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا

انخفاض معدل الدين «المحلي» 10% «والخارجي» 3 مليارات دولار.. خلال عامين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، واستحوذ على 60٪ من الاستثمارات، موضحًا أن الموقف الاقتصادى والمالى جيد ويتحسن، وأنه تم تحقيق نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.
جاء ذلك خلال حوار الوزير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأضاف: نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض 10% خلال عامين، وفى نفس الوقت ارتفع بنحو 7% من الناتج بباقى الدول الناشئة.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجى للموازنة انخفض 3 مليارات دولار خلال عامين، ونعمل ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض الدين، مؤكدا أن التعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات، لافتًا إلى نتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين..
◄ اقرأ أيضًا | وزير المالية: مصر يمكن أن تتحول لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير
وقال أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات فى إطار متكامل من «شراكة الثقة»، مشيرًا إلى أننا نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، مضيفا أننا نسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادى زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
وأكد أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادى إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحا أنه سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل لتشجيعهم على النمو وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي.
وقال كجوك: أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعينى دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل، لافتًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضى وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، نستهدف الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.