مصر تسعى لاحتلال المركز 99 عالميًّا بمؤشرات التنافسية الدولية العام المقبل

كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية، عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا إلى 99 العام المقبل، من خلال تبني إستراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي، ضمن رؤية مصر 2030.
وأكدت ديبرا وينس سميث، رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية، أن مصر تمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن إمكانيات الزراعية الهائلة التي تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وإبداعية وهي احد العناصر الأساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أولى الدول استخدامًا للنانو تكنولوجي ، والذي استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم، لافتة الى وجود ثورة جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات، مثل موقع سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت أن التنافسية تعتمد على أربع أعمدة، المواهب، والتكنولوجيا، والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فان الدولة يمكن أن تتقل إلى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية، وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة أنه يمكنه أن يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
وأكدت سيمث أنها خلال زيارتها للعديد من دول العالم، لمست احتراما وتقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود فى مصر
من جانبه، أكد طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري، ولكن المشكلات والعوائق التي تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها،
لافتا الى صدور العديد من القرارات الوزارية بالفترة الأخيرة التي تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها تراخيص صناعية وهو أمر يحتاج الى تغيير حيث أن كثير من الصناعات لا يحتاج الى تراخيص لبدء العمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات أمنية، بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وقال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية، وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة.
لافتا الى اهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر، منوها الى أن دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها
وأشاد سيف الله فهمى بالتطور النوعي فى الفكر الحكومي، والمتمثل فى وضع رؤية واستراتجية واضحة لمصر عام 2030 وهذا يحدث لاول مرة فى التاريخ ضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني، لتحقيق الرؤية ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها.
وأضاف أن المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة "إرادة" لتنقية وإصلاح التشريعات والقوانين والتى أسفرت عن إلغاء 5 آلاف قرار وزاري، تعيق النشاط الاقتصادي، بعضها يعود لعصر محمد علي.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليًّا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات، تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة، قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد، بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.