مصر تحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا ل 99 العام المقبل

كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا إلى 99 العام المقبل من خلال تنبي إستراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030.
أكدت ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية امتلاك مصر العديد من الفرص والإمكانيات التى تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن امكانيات الزراعية الهائلة التى تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية أحد العناصر الأساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أول الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذى استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم ، مشيرة إلى وجود ثورة جديدة فى مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9 سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت أن التنافسية تعتمد على أربعة اعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فإن الدولة يمكن أن تتقل إلى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس، معتبرة أنه يمكن أن يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
من جانبه قال حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل العقاري أن مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالميا عام 2005، مشيرا إلي الجهود التي تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح امتلاك مصر مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء، كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاها متزايدا نحو مشروعات الطاقة الشمسية، واهتماما بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة فى الاستثمارات حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الاعلان عن حزمة مشروعات باكثر 60 مليار دولار.
وتابع "أن القطاع الخاص يلمس ارادة سياسية لإستكمال الاصلاح وإجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق بأوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والأهتمام بالتدريب من أجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية.
من جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات حرص القيادة السياسية لمصر على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري، ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها، لافتا إلى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم التي لديها ترخيص صناعية وهو امر يحتاج إلى تغيير، حيث أن كثير من الصناعات لا تحتاج الى تراخيص كي تعمل، والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات أمنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها فى 11 معوق اساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا إلى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج إلى إعادة نظر.
وقال إن البرلمان الحالي به عدد من الرموز التى ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر حيث أنها تتميز بعدم وجود أجندة سياسية لها.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية أن المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة، لافتا إلى أهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر وأن دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها.
وأشاد بالتطور النوعي فى الفكر الحكومي والمتمثل فى وضع رؤية استراتيجية واضحة لمصر عام 2030 وهذا يحدث لاول مرة فى التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على مشروع لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
وفى نفس السياق أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية وجود 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التى يعمل المجلس على تحسينها ، مشيدة بحرص وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على إشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال فى صياغة رؤية ،2030 للتوصل الى رؤية موحدة للجميع حول مستقبل الاقتصاد المصري، و انها مبادرة تمثل نموذج لما يجب ان يتم فى كافة الملفات الأخرى وأن استراتيجيتنا تعتمد على أهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع.