تحسن ترتيب مصر في «التنافسية الدولية» من المركز 116 عالميًا ل99 العام المقبل

كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية عن سعي مصر لتحسين ترتيبها في مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميًا إلى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030.
وأكد ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية أن مصر تمتلك العديد من الفرص والإمكانيات التي تؤهلها لاحتلال مركزًا متقدمًا ضمن الاقتصاديات العالمية، مشيرة إلى أن الإمكانيات الزراعية الهائلة التي تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وإبداعية وهي أحد العناصر الأساسية لزيادة التنافسية.
وقالت «سميث»، إن مصر من أولى الدول استخدامًا للنانو تكنولوجي، والذي استخدمه الفراعنة في الألوان والإضاءة وفي بناء حضارتهم، مؤكدة أن وجود ثورة جديدة في مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الإنترنت التي تقدم حلولًا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9 سيجما الذي يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت أن التنافسية تعتمد على أربع أعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية وإذا تم الاهتمام بتلك العوامل فإن الدولة يمكن أن تتقل إلى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت «سيمث»، بمشروع قناة السويس معتبرة إنه يمكنه أن يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها. وأنها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احترامًا وتقديرًا كبيرًا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على أحداث التغيير المنشود في مصر.
وقال حسن حسين، رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، وإن مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية، حيث كانت تحتل المركز 62 عالميًا عام 2005، مشيرًا إلى أن هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أننا نمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاهًا متزايدًا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتمامًا بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة في الاستثمارات، حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الإعلان عن حزمة مشروعات بأكثر 60 مليار دولار. وقال إن هناك تحسن في معدلات الادخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار في قناة السويس مطالبًا بمزيد من الجهود في مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الاصلاح الاقتصادي من خلال إجراء هيكلة للشركات العامة والتي توقفت منذ سنوات طويلة.
وتابع «حسين»، ‘‘ أن القطاع الخاص يلمس إرادة سياسية لاستكمال الاصلاح وإجراء تحسينات كبيرة، فيما يتعلق بأوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من أجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية''.
وأشاد بما أعلنه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن تدشين خط نهري للنقل الداخلي من ميناء دمياط لجميع أنحاء الجهورية، وهو ما سيقلل من تكلفة نقل البضائع ومشكلات القطاع بصفة عامة. كما أشاد بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص المزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما بدا في تنفيذه البنك المركزي بالفعل، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بتنافسية المشروعات المخطط اقراضها حتى لا تتعرض للافلاس.
وأكد طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها، لافتًا إلى صدور العديد من القرارات الوزارية في الفترة الأخيرة التي تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها.
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم لديها ترخيص صناعية وهو أمر يحتاج إلى تغيير حيث أن كثير من الصناعات لا تحتاج إلى تراخيص كي تعمل، والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة في حالة وجود اعتبارات أمنية بسبب نوع الصناعة التي تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرًا رؤية حول المعوقات الأساسية للاستثمارات، والتي حددتها في 11 معوق أساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج إلى إعادة نظر. وقال إن البرلمان الحالي به عدد من الرموز التي ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر، أنها تتميز بعدم وجود أجندة سياسية لها.
مومن جانبه قال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر منوها إلى أن دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها.
وأشاد بالتطور النوعي فى الفكر الحكومي والمتمثل فى وضع رؤية واستراتجية واضحة لمصر عام 2030، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر في المكانة اللائقة بها. وأضاف أن المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة "إرادة" لتنقية واصلاح التشريعات والقوانين، والتي أسفرت عن إلغاء 5 آلاف قرار وزاري بعضها يعود لعصر محمد علي.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليًا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
وفي نفس السياق أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية أن هناك 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التي يعمل المجلس على تحسينها مشيدة بحرص وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على اشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال فى صياغة رؤية 2030 للتوصل الى رؤية موحدة للجميع حول مستقبل الاقتصاد المصري وما نريد ان تحققه مؤكدة انها مبادرة تمثل نموذج لما يجب ان يتم فى كافة الملفات الأخرى وأن تعتمد استراتيجيتنا على اهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع .