إعلان دستوري بمصر يحدد 6 أشهر لإجراء انتخابات تشريعية

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء أمس، تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.
وتحاول السلطة الجديدة إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
ويوم الأربعاء عزلت قياد الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام في الحكم قائلة إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن التغيير في النظام السياسي للبلاد انقلاب عسكري.
وخلال الأيام الماضية تعثر اختيار رئيس للوزراء بسبب موقف حزب النور السلفي الذي كان قد وافق على خارطة طريق وضعها الجيش لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال الإعلان الدستوري انه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر كانون الأول.
وقال أن الفترة التي تستغرقها عملية إجراء الانتخابات البرلمانية يجب آلا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
وكان منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر قبل أيام إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى الذي كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يهيمن عليه.
وتولى مجلس الشورى وسط اضطراب تشريعي شهدته البلاد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.