كشفت مصادر مسئولة أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، سيصدر أول أعلان دستوري منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية. وأوضحت المصادر أن الإعلان الدستوري سيتم الاتفاق عليه بين منصور والقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث سيتضمن الإعلان علي تعيين فريق معاون للرئيس المؤقت ، وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط وإجراءات معينة، وأن تتولى هذه اللجنة تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 خلال 3 أشهر من تشكيلها، وإجراء استفتاء للموافقة عليها، قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائي كامل. كما ينص الاعلان الدستوري علي تشكيل حكومة تكنوقراط لا ينتمي اعضائها الي اي تيار سياسي بصلاحيات كبيرة ، فضلا عن إسناد سلطة التشريع للرئيس المؤقت. وكشفت المصادر أن الإعلان لن ينص علي أن منصور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، متوقعا أن تستمر المرحلة الانتقالية ما يقرب من عام ونصف.