أكدت مصادر مطلعة، أن المستشار عدلي منصور الرئيس الجديد المؤقت للبلاد، سيصدر خلال ساعات إعلانًا دستوريًا، ينظم إجراءات المرحلة الانتقالية، ويرسم سلطات الحكومة واختصاصاتها خلال المرحلة الانتقالية، ولكن دون تحديد مواعيد معينة لذلك. وأضافت «المصادر»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم الخميس، أن هذا الإعلان سيتكون من 12 مادة، وجارٍ الاتفاق على مواده حاليًا بين الرئيس المؤقت والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن الإعلان، سينص على تشكيل حكومة واسعة الصلاحيات، تتولى فعليًا إدارة شؤون البلاد، على أن تؤدي هذه الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، منصب رئيس الجمهورية المؤقت، وستكون بيده أيضاً السلطة التشريعية، مشددة على أن هذا الإعلان الدستوري سيكون خالياً من أي إجراءات استثنائية.
كما أكدت، أن الإعلان الدستوري الوشيك سينص على حل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية بقرار من الرئيس المؤقت، وفق ضوابط وإجراءات معينة، وأن تتولى هذه اللجنة تعديل دستور البلاد الصادر عام 2012 خلال 3 أشهر من تشكيلها، وإجراء استفتاء للموافقة عليها، قبل إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، على أن تجرى جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المصادر أن خريطة الطريق التي تم اعتمادها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة والرئيس المؤقت بالفعل تتجه لأن يكون "الدستور أولاً" ثم إجراء الاستحقاقات الانتخابية، موضحة أن "فترة تنفيذ هذه الخريطة ستستغرق وقتاً يناهز العامين".
وحول سبب اختيار القوات المسلحة سيناريو تكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد بدلاً من التصور الآخر الذي كان موضوعاً وهو تعيين مجلس انتقالي تمثل فيه القوات المسلحة والمحكمة الدستورية، قالت المصادر إن "السبب الرئيسي هو رغبة القوات المسلحة في عدم الظهور في صورة المنقلب على الشرعية الدستورية أو الراغبة في السلطة، لا سيما وأن دورها في المرحلة الانتقالية سيقتصر فقط على حماية الشرعية وإرادة الشعب التي ظهرت في 30 يونيو".
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مع القوى السياسية والقيادات الدينية أبرز عدم قبول عام لفكرة المجلس الرئاسي الانتقالي، تلافياً لحدوث خلافات في الرأي والأدوار، قد تؤدي إلى إعاقة الفترة الانتقالية وإبطائها.
