دستوريون يرسمون ملامح الفترة الانتقالية

إصدار إعلانات دستورية بالاستعانة بدستور 71..
وتعديلات استفتاء 19 مارس..
حكومة إنقاذ برئاسة البرادعي..
وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية وأخرى لتعديل الدستور

اختلف عدد من فقهاء الدستور حول شكل المرحلة الانتقالية التى ستعيش عليها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث اعتبر البعض أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من حقه استدعاء العمل بدستور 1971 مع الاستعانة بتعديلات استفتاء 19 مارس 2011، فيما رأى البعض أنه سيلجأ إلى إصدار إعلانات دستورية مؤقتة لحين إعداد دستور جديد للبلاد، واتفقوا تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كفاءات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد والتي ستصل إلى حوالى 6 أشهر ثم إصدار قانون مجلس النواب تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أن يتم ترتيب إجراء هذه الانتخابات حسب اتفاق القوى الوطنية. وقال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري، إن المرحلة الانتقالية التى ستعيشها مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى تتمثل فى استدعاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، دستور عام 1971 مع الاستعانة بتعديلات استفتاء 19 مارس 2011.
وأكد الذهبي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، سيقوم بالتوازي مع هذه الخطوة بتشكيل حكومة تكنوقراط تضم كفاءات وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد والتي ستصل إلى حوالى 6 أشهر، وبعد هذه الخطوة سيتم الانتهاء من تعديل قانون مجلس النواب تمهيدًا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا لإصداره، مؤكدًا أنه سيقوم الرئيس المؤقت بعد ذلك بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لتشكيل مجلس نواب جديد ثم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامى بالنقض، إن الفترة الانتقالية التى بدأتها مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسى ستتمثل فى حق الرئيس المؤقت فى إصدار إعلانات دستورية مؤقتة لحين تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور المعطل.
وأكد الإسلامبولي أنه بالتوازي مع إصدار هذه الإعلانات الدستورية سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط، والتي على الأغلب سيتم إسناد مهمة رئاسة هذه الحكومة للدكتور محمد البرادعى، وذلك بعد محاولات جادة ومكثفة من مختلفة القوى السياسية لإقناعه بقبول هذا المنصب، بعدها يتم تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور المعطل المختلف عليها بين القوى السياسية المختلفة، ثم الدعوة لتشكيل لجنة المصالحة الوطنية والتي ستسعى للم الشمل بين كل القوى السياسية دون إقصاء لأي حزب أو جماعه تحقيقًا للمصلحة العليا للوطن بعيدًا عن أى انتماءات حزبية.
وأوضح أنه سيتم بعد ذلك إصدار قانون مجلس النواب تمهيدًا لدعوة الرئيس المؤقت لإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية، حسبما يتم الاتفاق عليه بين القوى السياسية.