فقهاء القانون يختلفون حول الاستعانة بقانونى «الشورى» المعطل لإجراء الانتخابات البرلمانية

«فودة»: يجب إصدار إعلان دستورى جديد.. و«الباز»: يجوز الأخذ بالقانونين

تباينت آراء دستوريين وخبراء قانون حول إمكانية إجراء انتخابات برلمانية، وفقاً لقانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، المعروضين على المحكمة الدستورية العليا فى الوقت الحالى. كما رجحوا صعوبة إجراء الانتخابات دون إصدار إعلان دستورى جديد يحدد إجراءاتها؛ لأنه بموجب تعطيل الدستور، تعطلت كل المواد الخاصة بالانتخابات البرلمانية.
وقالت مصادر مطلعة: إن المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، أخطأ فى استعجال المحكمة الدستورية لإبداء رأيها النهائى حول القانون الذى أصدره مجلس الشورى، وعليه أن يُصدر إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن خطوات إجراء الانتخابات المقبلة.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ل«الوطن»: إن الثورة الشعبية فى 30 يونيو أسقطت دستور 2012 ولم تعطله، وبموجبه يصبح العمل بمواده باطلاً، لافتاً إلى صعوبة إجراء الانتخابات وفقا للقانون الذى تنظره «الدستورية»، لسببين؛ الأول: تعطيل المواد الدستورية التى تم على أساسها إجراء الانتخابات البرلمانية. والثانى: أن «الشورى» الذى صدر عنه القانون أصبح «منحلاً» بموجب إلغاء العمل بالمادة الانتقالية 232 من الدستور، إضافة إلى الحكم الصادر ببطلان انتخابه.
وأضاف «فودة»: «كيف يتثنى للمحكمة الدستورية تطبيق رقابتها السابقة على القوانين، بينما الدستور الذى أعطى لها هذا الحق معطلاً؟ والمستشار عدلى منصور سيتدارك هذا الأمر من خلال إصدار إعلان دستورى يحدد موعد وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهل ستُجرى تحت إشراف لجنة عليا أم مفوضية للانتخابات».
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى عضو الجمعية التأسيسية السابقة: إن الأمر فى يد المحكمة الدستورية، ويجوز لها أن تأخذ بقانونى «مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب»، الصادرين عن «الشورى» المعطل الآن، أو إدخال تعديلات عليهما، أو إعداد غيرهما، معتبراً العمل على إجراء تعديلات دستورية لبعض مواد دستور 2012 الذى تم تعطيله أمراً لا طائل من ورائه، خصوصاً أن البلد الآن فى حالة ثورة شعبية.
وأضاف: «الأفضل هو وضع دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية حتى لا تتكرر أخطاء المرحلة السابقة، ويجرى انتخاب رئيس وبرلمان بلا صلاحيات محددة، وعندما شاركت فى وضع الدستور المعطل، حذرت من تدخلات مؤسسة الرئاسة التى طالبت بصلاحيات فوقية، لكن للأسف لم تكن هناك استجابة من الإخوان ومؤيديهم، وتم تمرير مواد كارثية ومعيبة».