بعد أن أدى الرئيس المؤقت اليمين القانونية..خريطة المرحلة القادمة من الناحية الدستورية

ماهو شكل المرحلة القادمة من الناحية الدستورية بعد أن قام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بحلف اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ليتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت لهذه المرحلة الانتقالية؟! وما هو المطلوب دستوريًا من الرئيس الجديد؟! وما هى حدود سلطة اصدار الإعلانات الدستورية وما هى خريطة الإعلانات الدستورية وخطوات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليًا بعد ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة الطريق الجديدة؟!
«أكتوبر» أجرت حوارات مع أساتذة القانون الدستورى وفقهائه والذين اجتهدوا فى آرائهم وتوقعاتهم لهذه المرحلة الانتقالية من الناحية الدستورية حيث كانت آراؤهم فى هذا التحقيق:
التعديلات الدستورية
بداية يرى الدكتور رمزى الشاعر أستاذ القانون وعميد كلية حقوق عين شمس الأسبق ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد بعد أن صدر بيان بتعطيل الدستور الحالى ويترتب على ذلك صدور عدة إعلانات دستورية تحكم سلطات الدولة وتسير العمل فى الدولة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين القيام بوضع التعديلات الدستورية التى يجب أن تعرض على الشعب فى استفتاء ثم بعد ذلك يختار رئيس الجمهورية وفقًا للدستور بعد تعديله ويتعاقب ذلك الانتخابات البرلمانية لما يتم الاتفاق عليه فى التعديلات الدستورية وهل ستظل فى إطار نظام المجلسين أم سيتم الأخذ بنظام المجلس الواحد وسيترتب على ذلك إلغاء مجلس الشورى والإبقاء على المجلس الواحد.
تنفيذ خارطة الطريق
ويضيف الدكتور رمزى الشاعر أن اقتراح العودة بالعمل بدستور 1971 المعدل كان يمكن العمل به لو أن البيان الصادر بخارطة الطريق تضمن ذلك وكنا فى هذه الحالة يجب أن نعلق الغاء دستور 2012 وترك الأمر للإعلانات الدستورية لكى تقرر إمكان العودة لدستور 1971 مع إجراء بعض التعديلات أو الأخذ بالتعديلات التى تمت عليه.
ويضيف أن خارطة الطريق أصبحت هى القيد لأى إجراء يتخذ خلال فترة إصدار التعديلات الدستورية. وكان يمكن العمل بدستور 1971 لو كانت خارطة الطريق قد نصت على ذلك وفى هذه الحالة كان من الممكن أن نعود للعمل بدستور 1971 بالإعلانات الدستورية لكنه تم تحديد المسار بأنه تعديل على الدستور القائم.
سلطة الرئيس المؤقت
ويضيف أن الجهة الوحيدة التى لها سلطة إصدار الإعلانات الدستورية هو رئيس الجمهورية المؤقت وهو بالتالى يحدد فى الإعلان الدستورى مدة الفترة الانتقالية واختصاصات السلطات المختلفة إلى حين إتمام تعديل الدستور، ويمكن أن يتضمن الإعلان الدستورى مواد تحدد عمل السلطات التنفيذية والقضائية ومن يقوم بالتشريع أيضًا نيابة عن السلطة التشريعية فى تلك الفترة. لأن البرلمان القادم لن يأتى إلا فى إطار الدستور بعد تعديله.
الإعلان هو (دستور مؤقت)
ويؤكد الدكتور الشاعر أن الإعلان الدستورى يشبه الدستور المؤقت وسيكون له قوة النصوص الدستورية، ويضيف أن رئيس الجمهورية المؤقت لا يجوز له أن يجمع منصب رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا فهو يتخلى مؤقتًا عن إدارة شئون المحكمة الدستورية العليا خلال فترة وجوده كرئيس مؤقت للبلاد ويتولى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى حالة غيابه، لأنه لا يجوز الجمع بين المنصبين.
دستور جديد أولًا
ويرى الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى رئيس جامعة القاهرة الجديد أن المرحلة الانتقالية هى تصحيح لأوضاع كانت مقلوبة وخاطئة وبدأت بتعديلات دستورية محدودة وكان يجب أن تبدأ بدستور أولًا وعلى هذا الأساس فإن اللجنة التى ستقوم بتعديل الدستور تملك صلاحيات واسعة بحيث يمكنها أن تقوم بإعادة النظر فى كل نصوص الدستور وتضبط إطارها بصورة تكون متوازية وديمقراطية وتمنع استبداد الرئيس فى ممارسة سلطاته وهى المشكلة التى حذرنا منها مرارًا وتكرارًا وهو ما أوقع الرئيس السابق فىالتهلكة.
ويضيف الدكتور جابر أن الظرف مناسب فليس لدينا حزب أو جماعة الآن تسيطر على الحياة السياسية ويؤثر فيها ويوجه التعديلات أو الدستور لمصلحة.
ويؤكد أنه لابد أن نؤكد على ضرورة وضع دستور جيد عن طريق لجنة محايدة مهنية لا تنتمى إلى فصيل أو حزب من الأحزاب ولابد أن تكون مستقلة وهذا شرط أساسى.
ويؤكد أن رئيس الجمهورية المؤقت اعتقد أنه سيستفيد من خبرته كقاض دستورى أو عمله بالمحكمة الدستورية كقاض دستورى وخبراته ومن ثم ستكون الإعلانات الدستورية منضبطة ودقيقة وتؤدى دورها وتستطيع أن تسير السلطة فى المرحلة القادمة ولذا يتطلب الأمر تشكيل حكومة قوية وهى حكومة لإدارة الأزمة تتكون من 15 أو 18 وزيرًا على الأكثر لكى تقوم بمهمتين أساسيتين النهوض بالاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب والمهمة الثانية إنجاز الاستحقاقات الدستورية لإقامة الانتخابات بصورة جيدة ونزيهة وأيضًا يجب العمل على إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية بإطلاق العملية التصالحية تضم وتشمل الجميع دون إقصاء أو تهميش.
ويضيف انه بعد إنجاز الدستور يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية أولًا ثم لنتخابات رئاسية ولأن مجلس الشورى قد سقط بتعطيل الدستور وأصبح لا وجود له حاليًا لذا قبل إجراء الانتخابات علينا أن نحدد فى الدستور أن المجلسين هل سنقتصر على مجلس واحد أم الإثنين معًا.
مسائل عاجلة
ويؤكد المستشار الدكتور حسن بدراوى نائب رئبس المحكمة الدستورية العليا يمكن الإجابة عنة خلال أسبوع من الآن وأعتقد أنه طبقًا للتكليف أن سيصدر إعلان دستورى خلال أيام ومن حقه أن يدرس ملفاته وبالتالىفنحن فى وقت مبكر سيعد بنود ومواد هذا الإعلان الدستورى.
ويضيف أنه ألقى عليه عبئا كبيرًا وأى شئ حاليًا رجمًا بالغيب ورأى الشخص لا أحد يستطيع أن يتوقع حاليًا إصدار إعلان دستورى وبيان تكليفه لأنه من سلطته كرئيس مؤقت للجمهورية.
ويضيف لأن الدستور حاليًا معطل وعادة يتضمن الإعلان الدستورى الذى سيصدر المسائل العاجلة التى لها ملفالت فى الفترة الحالية والمسألة تتوقف على دراسة هذه الفترة الأمور العاجلة والأداء فى الفترة ما بين تعطيل العمل بالدستور وبين إصدار الإعلان الدستورى ستكون صغيرة ونأمل ألا تطول.