قضاة: الإعلان الدستورى المنتظر سيحدد صلاحيات سلطات الدولة

خلاف حول مصير «الشورى».. وإصدار قانون الانتخابات من حق الرئيس المؤقت

بينما اتفق قضاة على أن الإعلان الدستورى المنتظر صدوره من رئيس الجمهورية المؤقت رئيس المحكمة الدستوريه العليا، المستشار عدلى منصور، سيحدد صلاحيات سلطات الدولة، والرئيس والحكومة الجديدة، اختلفوا حول مصير مجلس الشورى، حيث لم يتطرق إليه بيان العزل.


وقال المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، إن تعطيل العمل بالدستور يوقف الأحكام والأعمال التى نظمها هذا الدستور، وبناء عليه فإن الإعلان الدستورى المخول لرئيس الجمهورية المؤقت، رئيس المحكمة الدستورية، إصداره سينظم أسس السلطات التى تحكم الدولة، ويضع صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، وصلاحيات الحكومة الجديدة، كما أن الإعلان الدستورى سيحدد بقاء مجلس الشورى من عدمه.

وأوضح السيد أن الإعلان سيوضح من سيتولى سلطة التشريع ووضع القوانين، من بين الرئيس المؤقت أو الحكومة أو استمرار مجلس الشورى فى وضع القوانين، مرجحًا أن يكون وضع القوانين من سلطات الحكومة الجديدة.

وأكد السيد أنه لا يجوز إجراء أى انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد الانتهاء من إعداد الدستور الجديد عقب انتهاء لجنة التعديلات الدستورية من عملها واستفتاء الشعب عليه، موضحا أن هذا هو الإجراء الدستورى الأمثل، قائلا «كفانا انتخابات قائمة على إعلانات دستورية».

وأشار السيد إلى أن الإعلان الدستورى سيقرر العمل بدستور 71 مع مرعاة التعديلات التى أدخلت عليه فى 19 مارس 2011، وكيفية تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، وكيفية تشكيل لجنة المصالحة الوطنية، مضيفًا أننا لا نخشى من تولى رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية فهو رجل قانون أولا وأخيرا، كما أنه لا يملك جيشا ولا جماعة وسيسعى لخدمة البلاد فى المرحلة الانتقالية.

فيما أكد المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استناف القاهرة الأسبق، أن مجلس الشورى أصبح فى محل العدم، ولا ينتظر إعلان دستورى لحله، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان انتخاب ملجس الشورى أبقى عليه لأن الدستور الجديد أعطاه سلطة التشريع، وقرر الحكم حله عند انتخاب مجلس نواب يتسلم السلطة التشريعية.

وأضاف أن تعطيل العمل بالدستور فى البيان الثورى الصادر بالأمس، انتزع من مجلس الشورى السلطة التشريعية التى ليست من اختصاص أعماله الأصيلة، لذلك فقد انتهت المهمة التى من أجلها تم الإبقاء عليه فأصبح فى حكم العدم.

وأكد أندراوس أن المرحلة القادمة سينظمها الإعلان الدستورى، الذى سيحدد صلاحيات سلطات الدولة، والرئيس المؤقت والحكومة الجديدة ويضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبه قال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة إن مجلس الشورى يعمل بشكل طبيعى ولكن لا يتولى ولا يملك سلطة التشريع كما هو مقرر فى الدستور، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لتعطيل العمل بالدستور الحالى الذى يعطى للشورى بنص أحد مواده سلطة التشريع كاملة لحين انتخاب مجلس النواب.