قانونيون: من حق «المجلس الأعلى» إعادة دستور 71 أو إصدار إعلان مكمل

«الجبالى»: «المجلس» يمثل السلطة الفعلية.. و«السيد»: «71» لم يسقط بعد

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل السلطة الفعلية لإدارة البلاد منذ تنحى «مبارك»، وله الحق فى إصدار القوانين من خلال الإعلانات الدستورية.
وأوضحت أن «العسكرى» كان يمتلك صلاحيات التشريع وسن القوانين، حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب، لتنتقل السلطة التشريعية للبرلمان المنتخب، فى حين بقى له حق إصدار الإعلانات الدستورية، لأنها جزء من إدارة البلاد وسلطة إعلانها أعلى من سلطات البرلمان.
وأضافت: «يمكن أيضاً للعسكرى إعادة العمل ب«دستور 71»، متضمنا بنود استفتاء 19 مارس العام الماضى، إضافة إلى إصدار إعلان دستورى يحدد معايير الجمعية «التأسيسية»، لأنه الجهة المخول لها تعطيل الدستور أو إعادة العمل به وفق ما يراه مصلحة للبلاد». وأشارت إلى أنه فى حال إعادة العمل به، تسقط جميع الإعلانات الدستورية المعمول بها حالياً، والمنظمة لسلطات مؤسسات الدولة، عدا الإعلان الدستورى الذى سيصدره «العسكرى» لتحديد معايير «التأسيسية»، لأنه غير متعارض مع مواد «71».
واتفق الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى ورئيس سابق للجنة التشريعية بمجلس الشورى، مع رؤية الجبالى قائلاً إن من حق «العسكرى» باعتباره السلطة القائمة على إدارة الحكم فى البلاد، إحياء دستور 71 مرة أخرى لإدارة البلاد، حتى يكون محدداً لصلاحيات الرئيس المنتخب، مضيفا: «العسكرى عطل العمل بالدستور ولم يسقطه، والآن سيعمل على إحيائه مع مراعاة التعديلات التى جرى الاستفتاء عليها».
ورأى الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن عدم اتفاق القوى السياسية على وضع معايير التأسيسية، هو ما دفع «العسكرى» لتهديدها بوضع إعلان دستورى به المعايير، وأشار إلى ضرورة توحد القوى والاتفاق فيما بينها والعمل على إسقاط «دستور 71»، لأن الثورة قامت لإسقاط النظام كله، حسب قوله.
وحذر «بدوى» من مجىء الرئيس القادم بصلاحيات «دستور 71» المطلقة، ما يجعله يتمسك بالنظام الرئاسى ويضغط فى صورة تحالفات مع بعض القوى السياسية ليبقى الوضع على ما هو عليه، مستبعداً تجاوز الأزمة والاتجاه لوضع دستور جديد يقلص من صلاحيات الرئيس واختصاصات السلطات.