مفاوضات «التأسيسية»: الأحزاب تبحث إعادة دستور 71 مع تعديل صلاحيات الرئيس

تقرير «التشريعية» المبدئى حول «التأسيسية» أمام الكتاتنى غداً و مشروع قانون جديد يعده صبحي صالح

يتلقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب التقرير المبدئى للجنة التشريعية حول تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، غداً الأحد، لإعطاء الرأى النهائى فيه، بينما تجتمع الأحزاب الرئيسية فى البرلمان خلال أيام، لحسم تشكيل الجمعية ومناقشة تحديد صلاحيات مؤقتة للرئيس الجديد، عبر اقتراحين بإعادة العمل بدستور 71 مع إدخال تعديلات عليه، أو إصدار إعلان دستورى مكمل.
يتضمن التقرير - الذى سيعرض على الكتاتنى- الرؤى التى خلصت إليها اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، من خلال جلسات الاستماع الخمس التى عقدت مع الأحزاب، والأزهر والكنيسة، والنقابات، وفقهاء القانون الدستورى والقضاة، وأساتذة الجامعات، وأهالى النوبة وكبار المفكرين، وتضمنت تمثيل عدد محدود من النواب عن مختلف التيارات فى تأسيسية الدستور، مع إعطاء الفرصة لكافة الطوائف الأخرى من المجتمع للتمثيل.
كان عدد من النواب قد تقدموا بمقترحات إلى الأمانة الفنية للجنة التشريعية حول معايير اختيار تأسيسية الدستور، ومن أبرز المقترحات تمثيل ما لا يقل عن 60%من أساتذة الجامعات فى كليات الحقوق فى الجمعية.
وأعلن النائب صبحى صالح وكيل اللجنة، إعداد مشروع قانون سيعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة، ويتضمن التشكيل النهائى لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بناء على ما خلصت إليه اللجنة من جلسات الاستماع، لافتا إلى أن التمهل فى إصدار القانون سببه الدراسة المتأنية لكافة المقترحات حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى، وقال «نستطيع إنجاز الدستور قبل انتخابات الرئاسة إذا وافق مجلس الشعب نهائياً على مشروع القانون الذى ستتقدم به اللجنة».
على جانب آخر، كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، عن عقد اجتماع للأحزاب الرئيسية فى البرلمان وهى، «الحرية والعدالة والنور والوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار وغد الثورة والكرامة والبناء والتنمية»، خلال أيام لحسم تشكيل الجمعية، لبحث تحديد صلاحيات مؤقتة للرئيس الجديد إما بإعادة العمل بدستور 71 مع إدخال تعديلات عليه، أو إصدار إعلان دستورى مكمل.
وقال عبدالمجيد ل«الوطن»: «حتى الآن لم يحدث جديد لحسم نسبة الأحزاب والنقابات داخل الجمعية، بالإضافة للخلاف القانونى حول اختيار أعضاء من داخل البرلمان بصفتهم الحزبية»، مشيراً إلى أن أهمية تحديد صلاحيات الرئيس الجديد لن تقل أهمية عن حسم معايير تشكيل الجمعية، خاصة أنه يقيناً لن يكون هناك دستور جديد قبل انتخابات الرئاسة.
وأضاف: «إذا لم تتفق الأحزاب على تصور مشترك لصلاحيات الرئيس فهى بذلك تترك للمجلس العسكرى حق إصدار إعلان دستورى مكمل، وبالتالى قد يقبل البعض ويرفض الآخر مما يدخلنا فى مأزق جديد»، مشدداً على أنه إذا كان هناك إعلان دستورى مكمل فيجب أن تتفق الأحزاب على صيغته أو إعادة العمل بدستور 71 مع تعديل نحو 25 مادة فيه تتعلق بصلاحيات الرئيس.
ورأى أنه من الأفضل إعادة العمل بدستور 71 للعمل بشكل مؤقت حتى إصدار الدستور الجديد، مع إدخال التعديلات فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وبعض الأمور الأخرى ويكون نظام الدولة «مختلط»، معتبراً أن الأحزاب تتعامل مع أمور بالغة الخطورة ببطء شديد وتبدو فى حالة سكون فى وسط العاصفة.
ورفض حزبا الحرية والعدالة والنور، الاقتراحين، وقال حزب الوفد إنه سيناقشه، ووافق حزب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار على إصدار إعلان دستورى مكمل.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة:» هناك مشكلة لأن المجلس العسكرى لا يملك إصدار إعلان دستورى جديد لأنه لا يملك أصلا إصدار مرسوم بقانون، وإذا افترضنا أنه سيجرى على الأعراف الدستورية فلا بد أن يتشاور مع البرلمان فى أى إعلان جديد».
وأضاف ل«الوطن»: «أن فكرة العودة لدستور 71 غير مطروحة لدينا لأن أى تعديل فيه يعنى أن البرلمان يوافق على التعديلات وهذه فكرة معقدة جداً»، معتبراً أن الرئيس الجديد لن يأتى بصلاحيات مطلقة، مدللا على ذلك بأن المجلس العسكرى يدير البلاد ومع ذلك ليس لديه صلاحيات مطلقة لأن هناك توازن قوى فى المجتمع وهناك شعب قوى يفرض على أى رئيس مهما كان ضوابط يعمل من خلالها.
وأكد أن الحزب يرفض إصدار إعلان دستورى مكمل لأنه ليس من صلاحيات المجلس العسكرى، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتفق الأحزاب على هذا وهو شىء خطأ، لافتا إلى أن المفاوضات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ما زالت جارية مع القوى السياسية.
واعتبر محمد نور، المتحدث الرسمى لحزب النور، أن العودة لدستور 71 أو إصدار إعلان دستورى بصلاحيات الرئيس أمر صعب، وقال: «هناك فترة انتقالية خلال تسليم الرئيس السلطة قد تستغرق شهراً أو شهرين، يمكن خلالها كتابة الدستور فيها، لكننا نكتفى الآن بما ورد فى الإعلان الدستورى من صلاحيات للرئيس لحين كتابته».
فى المقابل، قال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى: «إن تعديل 25 مادة من دستور 71 سيأخذ بعض الوقت، والحل هو إصدار إعلان دستورى مكمل يحجم من صلاحيات الرئيس المقبل ويحول مصر من جمهورية رئاسية إلى رئاسية برلمانية وبعد هذا نتفرغ لوضع دستور جديد طويل المدى».
وقال المهندس حسام الخولى، مساعد رئيس حزب الوفد: «إن الحزب سيناقش الاقتراحين فى اجتماع الهيئة العليا للحزب الأحد المقبل»، مشيراً إلى أن الاقتراحين قابلان للنقاش ويمكن الخروج بأحدهما لأننا نؤيد النظام المختلط».
وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: «إنه سيكون من الأفضل إصدار إعلان دستورى مكمل تحدد فيه صلاحيات الرئيس المقبل والبرلمان، خاصة أن الإعلان الحالى لم يوضح بشكل جيد صلاحيات الرئيس».