"اليوم السابع" تنفرد بنشر نص التعديلات المقترحة للإعلان الدستورى المكمل بصلاحيات رئيس الجمهورية.. دستوريون اقترحوا نقل صلاحيات الرئيس من دستور 71 لرئيس الوزراء وإلزامه بعرض تشكيل الحكومة على البرلمان

علم "اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تلقى العديد من الاقتراحات حول الإعلان الدستورى المكمل الذى ينتظر أن يصدر لمواجهة الأزمة الدستورية التى يتوقع نشوبها بعد انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من وضع الدستور، وهى أزمة سوف تواجه البلاد فى حال التزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى أعقاب انتخاب الرئيس، وهو ما يخلق فراغا فى القرار السياسى وصلاحيات المجلس والرئيس القادم، خاصة مع تعثر خطوات تشكيل الجمعية التأسيسية واستمرار الخلافات بين الأغلبية البرلمانية وباقى الأحزاب، الأمر الذى يشير إلى عدم إمكانية الانتهاء من الدستور بينما الانتخابات الرئاسية على الأبواب.
ومن بين الاقتراحات التى تلقاها المجلس من خبراء الدستور تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر حتى يتم كتابة الدستور، وهو اقتراح رفضه المجلس حرصا على إنهاء الفترة الانتقالية، ولهذا جاء اقتراح آخر بوضع إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالسلطات الأخرى.. ويتم العمل بذلك الإعلان بشكل مؤقت لمدة عام، خلاله يتم الانتهاء من وضع الدستور الدائم، يجب حدوث توافق سياسى على محتواه، وهو اقتراح تقدم به الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وعدد من فقهاء القانون الدستورى قبل أسابيع.
وحصلت «اليوم السابع» على الاقتراحات التى تلقاها المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل، أن يتم تعديل المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس فى دستور 1971، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح كل من رئيس الوزراء ومجلس الشعب، وإحداث توازن فى السلطات حتى تنتهى تجربة مبارك والرئيس الفرعون، وفى الوقت نفسه تلافى فكرة الانتقال لنظام برلمانى يكون فيه الرئيس بلا صلاحيات.
وقد وردت صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 1971 مرتين فى باب رئيس الدولة وباب السلطة التنفيذية، ومن المواد المقترح تعديلها المادة 141 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، ويقترح التعديل «أن يتقدم رئيس الجمهورية بعرض الأسماء المرشحة للوزارة على البرلمان ليستمع لآرائهم قبل تعيينهم دون أن يكون رأى البرلمان ملزما للرئيس». وهناك اقتراح بمنح مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة، بشرط موافقة الرئيس، وفى المقابل منح الرئيس حق حل البرلمان فى حالة الإبقاء على الحكومة مع اللجوء للاستفتاء.
وأن تتضمن التعديلات نقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى المواد 143 و144 و145 إلى رئيس مجلس الوزراء حيث تنص المادة 143 على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية، بينما تنص المادة 144 على أن رئيس الجمهورية يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
أما المادة 145 فتنص على أن رئيس الجمهورية يصدر لوائح الضبط، وتتضمن التعديلات أن يكون لرئيس الوزراء هذه الصلاحيات.
من جانبه يرى المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى دستور 1971 كانت مطلقة، ولم يكن رئيس والوزراء يتمتع بأى صلاحيات، وفى حالة إصدار إعلان دستورى مستمد من دستور 71 لابد من تقليص صلاحيات الرئيس ودعم صلاحيات رئيس الوزراء وتنظيم العلاقة بين البرلمان والرئيس، مشيرا إلى أنه لابد من إجراء تعديلات على المادة 141 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم، وأن النص المعدل يتضمن ضرورة أن يعرض الرئيس الأسماء المرشحة على البرلمان دون أن يكون رأى البرلمان ملزما له، ونقل صلاحيات الرئيس فى المواد 143 و144 و145 إلى رئيس مجلس الوزراء، حتى يكون له صلاحيات محددة، وألا تكون السلطات كلها فى يد الرئيس.
وأشار سليمان إلى أن المادة 76 فى دستور 1971 الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية تم تعديلها وتضمنها الإعلان الدستورى وكذلك المادة 77 الخاصة بمدد رئيس الجمهورية والتى تم تعديلها فى الإعلان الدستورى، كما لفت إلى أن ضرورة إنهاء حق رئيس الجمهورية فى رئاسة جميع الهيئات مثل المجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من ناحيته رفض الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس فكرة إحياء دستور 1971 مرة أخرى، وقال: «من الممكن أن يحكم بصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى أو يتم إجراء تعديلات فى الإعلان الدستورى، لكن لا يجوز ومن غير المنطقى العودة لدستور 1971».
وأشار بطيخ إلى أنه لن يتم إغفال دستور 1971 لكن سيتم تعديله ليصبح متماشيا مع عام 2012، وقال: «التعديلات التى سيتم إجراؤها ستتحدد فى ضوء النظام السياسى للدولة، وفى الأغلب سيتم العمل بالنظام المختلط»، لافتا إلى ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح كل من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بالإضافة إلى ضرورة أحداث نوع من التوازن فى السلطات حتى لا يصبح رئيس الجمهورية هو الرجل الأوحد فى البلاد ولضمان ألا يتحول لفرعون جديد.
فى السياق ذاته استمرت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، أنه لم يتم بعد تحديد الموعد النهائى لاجتماع الأحزاب والقوى السياسية بخصوص التأسيسية، ولم يتم الاتفاق حول نسبة تمثيل الأحزاب، وقال: اقترحنا أن تكون بنسبة %37 وهو ما طالبت بعض الأحزاب بزيادته، وهو ما اعترض عليه حزب النور السلفى، مطالبا بنسبة أكبر لتمثيل الأحزاب. موضحا أن هذه النقطة سوف تعرض على جدول أعمال اجتماع الأحزاب بهذا الشأن الذى يأمل أن يكون فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، خاصة بعد أن تم طرح اتفاق بتمثيل كل حزب ب4 من أعضائه، ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائى إن كانوا من داخل البرلمان، أو من خارجه لأن فى النهاية تمثيلهم سيكون حزبيا، مشيرا إلى وجود عدة أمور معلقة تحتاج للدراسة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن هناك عددا من الأحزاب، وعلى رأسها حزب غد الثورة والوسط والوفد تقوم بدور كبير وإيجابى من أجل التقريب بين وجهات النظر لجميع الأحزاب كى يتم عقد الاجتماع والوصول إلى الاتفاق وإنهاء تشكيل تأسيسية الدستور.
وأكد الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور «السلفى»، المتحدث الرسمى باسم الحزب: «أن حزبه يضغط على القوى السياسية من أجل انعقاد مجلسى الشعب والشورى للانتهاء من المعايير التأسيسية للدستور». مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة هو المسؤول الأول عن انعقاد مجلسى الشعب والشورى بخصوص المعايير التأسيسية لدستور، نظرا لأنه صاحب الأغلبية، مضيفا: «هناك تباطؤ من حزب الأغلبية -الحرية والعدالة- دون أى مبررات لعقد مثل هذا الاجتماع»، متسائلا: متى سينعقد البرلمان من أجل التأسيسية؟ وباق وقت قصير جدا على انتخابات الرئاسة... التباطؤ غير مقبول، وقال: «هل سننتظر إلى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شؤون البلاد باختيار لجنة لوضع الدستور».
لافتا إلى أن هناك شبه توافق بين القوى السياسية على المعايير التأسيسية باستثناء أحزاب الكتلة المصرية التى لديها بعض الاعتراضات، الأمر الذى يجب علينا أن نسرع بعقد اجتماع البرلمان.